إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٢١٧٠

۱۳۰ بَابُ حَدٌ الزَّانِي ويدل على العبد وغير الزنا بما هو معلوم من تساوي الرجل والمرأة في الحكم في قاعدة الشرع ، ولعدم الفرق بين حدٌ وحَدَّ ، ودل على ذلك صریح الحديث عن سيدنا علي رضي الله عنه ، فإنه عام في الحدود : ( أقيموا الحدود » وفي الجنسين : على ما ملكت أيمانكم (1) (( وهو مذهب الثلاثة وذهب الحنفية إلى أن السيد لا يقيم الحد على عبده أو أمته إلا بإذن الإمام ؛ لأن الحد حق الله تعالى فيقيمه من هو نائب عن الشرع ، وهو الإمام أو نائبه . ويؤيدهم الاتفاق على أن المخاطب في قوله تعالى : ﴿ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور : ٢] أولياء أمر المسلمين ۲ - ( ثم إن زنت فليجلدها الحدَّ ولا يُثَرِّب عليها » : يدل على أن الزاني إذا تكرر منه الزنا بعد إقامة الحد يُكرَّر عليه الحد ، وأنه لا يُزادُ عليه ، لا في الأولى ولا ما بعدها ، لقوله : ( ولا يُثَرّب عليها ) أي : لا يُعنّفها بالتوبيخ أو السب ، فضلاً عما هو أشد • وحد الرقيق نصف حد الحُرِّ ، والرجم لا يتنصف ، فقالوا : تساوي حد الرقيق المُحْصَن وغيره، وهو خمسون جلدة ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتين بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) [النساء : ٢٥] . والمراد بالمحصنات هنا الحرائر وهذا محل اتفاق }} - ثم إن زنت الثالثة . فليبعها ولو بحبل » : ظاهره وجوب بيعها بعد إقامة الحد ، لأنه أمر وهو للوجوب ، ويؤكد ذلك : « ولو بحبل من شَعَر » وهو شيء تافه ، والعبد نفيس القيمة ، ولم يصرح بالحد للعلم به بداهة . وبوجوب البيع قال الظاهرية . ومذهب الجمهور أنه للسنة ، ووجه ذلك أن المراد به الحض على مباعدة من تكرر منه الزنا ؛ لئلا يُظَنَّ بالسيد الرضا بذلك ، فتلحقه سُبّةٌ وعارٌ عظيم للأبد (۱) ابن عابدين : ۲۰۲/۳ وحاشية العدوي : ۲/ ۲۹۹ ومغني المحتاج : ١٥٢/٤ والمغني : ١٧٦/٨
الجزء 04 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.