إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٢١٦٢

۱۲۲ بَابُ حَدَّ الزَّانِي قال الشوكاني في نيل الأوطار (۱) يؤيد مذهب الجمهور : « وقد ذُكِرَ التغريب في الأحاديث الصحيحة الثابتة ، باتفاق أهل العلم بالحديث من طريق جماعة من الصحابة... وليس بين هذا الذكر وبين عدمه في الآية منافاة ، وما أشبه هذا لأنه لم الاستدلال بما استدل به الخوارج على عدم ثبوت رجم المحصن فقالوا : في كتاب الله ، وأغرب من هذا استدلاله بعدم ذكر التغريب في قوله : « إذا زنت أمة أحدكم (٢) يُذْكَرْ والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزَتْ حدَّ الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائداً على القرآن ، فليس لهم معذرة عنها بذلك ، وقد عملوا بما هو دونها بمراحل ، كحديث نقض الوضوء بالقهقهة . . . » . وما ذكره الشوكاني مقبول لو لم تخل أحاديث التغريب من المعارضة ، لكنها مُعارَضَةٌ بأدلةٍ مأثورة عن الصحابة ، وبالدليل العقلي كما أن الحنفية ومن معهم لم يتركوا العمل بالحديث ، بل عملوا به بتأويله أنه عقوبة من التعزير ، وهو عمل منهم بالحديث. ومن تأمل وجد التغريب أشد من الجلد ، على الوصف الذي قرروه للجلد ، لأنه إيلام الجلد ، فكيف لا يُذْكَر في آية الحد وهو أشد منه ، كما أن الجلد جاء جواب شرط ، وجواب الشرط هو الكافي • قوله في حديث عبادة : « البكر بالبكر » : يدل بظاهره على عموم الحكم للذكر والأنثى في عقوبة التغريب . وإلى هذا ذهب الشافعية . وقال المالكية : يُغَرَّبُ الرجلُ سنةٌ ، أي يُسْجَن في البلد التي غُرَّب إليها ، ٩٤/٧ (1) (۲) إشارة إلى حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدّ ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر » ( متفق عليه وسيأتي برقم ( ١٢٠٦
الجزء 04 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.