ΛΕ
الاستنباط :
باب الديات
استدل بالحديث الجمهور على تقدير دينار الذهب باثني عشر درهماً من الفضة لأن اثني عشر ألفاً وقعت بدل ألف دينار .
،
وذهب الحنفية إلى تقدير الدينار بعشرة دراهم ، لأن عمر رضي الله عنه قومها
كذلك (۱)
والظاهر أن المسألة ترجع لاختلاف قيمة التبادل بين الذهب والفضة ، وفي عصرنا لا يمكن العمل بهذا ولا بهذا ؛ لأن قيمة الفضة منخفضة جداً مقابل الذهب تقارب ٦٢/١ واحد إلى ٦٢ . فيرجع إلى مقابل الذهب أو مائة جمل ، وهما متقاربان ، والله أعلم
لا يؤخذ أحد بجناية غيره :
»
*
*
١١٨٦ - وَعَنْ أَبِي رِمْتَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي أبْنِي ، فَقَالَ : ( مَنْ هذَا ؟ فَقُلْتُ : ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلا تَجْنِي عَلَيْهِ رَوَاهُ [احمدو] النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ . وَصَحْحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً وَابْنُ الْجَارُودِ [وابن حبان والحاكم] (٢)
الإسناد والعلل :
روى المصنف هذا الحديث مختصراً ، بلفظ :
(۱) رد المحتار في الزكاة : ٩/٢-٤٠ ومغني المحتاج : ٥٦/٤
ومعي
ابني
» . ووقع
معي
(٢) أحمد : ١٦٣/٤ والنسائي في القسامة ( هل يؤخذ أحد بجريرة غيره ) : ٥٣/٨ وأبو داود في الديات ( لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه . . ) : ١٦٨/٤ والدارمي : ۲/ ۱۹۸-۱۹۹ والمنتقى ( الديات ( : ١٩٤ رقم ۷۷۰ وابن حبان في الجنايات : ۱۳ / ۳۳۷ والحاكم : ٤٤٥/٢ ووافقه الذهبي . والبيهقي : ٣٤٥/٨
الجزء 04 — ص ٨٤