٦٢
باب الديات
صحيفة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظه عندهم آل حزم وهم ثقات ، ونقل عنها العلماء ومنهم الزهري وعملوا بها . ومن ذلك قول الحافظ يعقوب بن سفيان : « لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا ، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون
(
رأيهم (1)
الشرح والاستنباط :
فنورد
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم الذي بعثه معه جامع لمهمات الدعوة ، ومقادير الزكاة ، وديات النفس والأطراف ، وغيرها ، وقد عملت الأمة به ، حتى ندر ما يختلف عليه ، وقد جاءت عباراته نصاً على كل حالة ، المسائل من نصه ، مع إيضاح ما يحتاج إلى إيضاح ، وبيان ما فيه تقدير ؛ لكفاية هذا المقدار ، إذ ليس ثمة اختلاف : ۱ - ( مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً عَن بَيَّنَةٍ فإنه قَوَدٌ ، إلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِياءُ المَقْتُول ( أي مَنْ قتل مؤمناً عمداً بلا جناية كانت منه (۲) توجب قتله ، وقامت البينة وهي الاعتراف ، أو شهادة عَدْلَين فإنه يُقْتَصُّ (۳) من القاتل ، وهذا محل إجماع . وقوله : « إلا أن يرضى أولياء المقتول » أي بالصلح مع القاتل على مال دية أو أكثر أو أقلّ ، عند الحنفية والمالكية فيصالحهم القاتل على ذلك . أو يرضوا بالدية فيجبر القاتل عليها كما هو مذهب الشافعية والحنبلية. وقد مَرَّت هذه في الحديث
السابق
((
:(
۲ - ( في النفس ) أي قتلها خطأ كما يعرف من المقابلة مع السابقة « الدية » : مال
الراية : ١٩٦/١٢-١٩٩ و ٢/ ٣٣٩- ٣٤٢ والتلخيص : ٣٣٦
(۱) نصب الراية : ٣٤٢/٣ والموضع السابق (۲) من قولهم : عَبَطَ الذبيحة يعبطُها : نحرها من غير علة ، وهي سمينة فتية ، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط . قاموس والنهاية ) عبط ) .
(۳) سُمِّي القِصاصُ فَوَداً لأن القاتل يُرْبَطُ بحبل من رقبته أو يده ، ويُقاد للقصاص منه
الجزء 04 — ص ٦٢