إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٢٠٩١

باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته ] الاستنباط : ١ - ( مَنْ قُتل في عِميّاً أو رِمِّيّاً ... فَعَقْلُه عَقْلُ الخطأ » : دل على أنه إذا اشتبك فريقان مسلمان ووجد بينهم قتيل لا يُدرى قاتله ، فدية القتيل دية القتل الخطأ ، أما اشتراط ألا يُدرى قاتله فلقوله عِمّيا أو رميا ) وكلاهما يفيد ذلك ، ، أما دية الخطأ فالحديث نص فيها : ( فَعَقْلُه عَقل الخطأ » . وهذا محل اتفاق إجمالاً ٢- لم يصرّح الحديث بمن تلزمه دية قتيل العِمّيّا فمذهب الجمهور أن ديته على عواقل الفريق المقاتل لفئة القتيل ، إذا لم يَدَّع أولياء القتيل على غيرهم ، فإن وُجِدَ ادعاء على مُعَيَّنٍ ولا بَيْنَةَ فالقَسَامة (١) . على ما يأتي البيانُ لها ۳ - ( ومَنْ قُتِلَ عمداً فهو قَوَدٌ » : دليل على أن من قتله عدد من الناس عمداً وعدواناً يقتلون به ؛ لأن هذه الجملة وردت تفصيلاً لحال من القتل في عِميَّاً ، وهو مذهب الجمهور . وتأتي بعد حديثين ) ومَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ » : دليل على أن موجب العمد القصاص ، والانتقال إلى الدية أو أي بدل مصالحة لا بد فيها من رضا الطرفين . ويأتي مزيد بيان آخر الباب ( ۱۱۷۲ ) . من أمسك رجلاً للقتل : * * ١١٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصولاً وَمُرْسَلاً . وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَحَ الْمُرْسَلَ (۲) . (۱) ابن عابدين : القسامة : ٥/ ٥٥٠ وبداية المجتهد : ۲/ ٤۲۰ ومغني المحتاج : ١١١/٤ والمغني : ٦٨/٨-٧٠ (۲) الدارقطني : ١٤٠/٣ والبيهقي : ۵۰/۸ وبيان الوهم والايهام : ٤١٦/٥ .
الجزء 04 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.