باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته ]
الاستنباط :
١ - ( مَنْ قُتل في عِميّاً أو رِمِّيّاً ... فَعَقْلُه عَقْلُ الخطأ » : دل على أنه إذا اشتبك فريقان مسلمان ووجد بينهم قتيل لا يُدرى قاتله ، فدية القتيل دية القتل الخطأ ، أما اشتراط ألا يُدرى قاتله فلقوله عِمّيا أو رميا ) وكلاهما يفيد ذلك ، ، أما دية الخطأ فالحديث نص فيها : ( فَعَقْلُه عَقل الخطأ » . وهذا محل اتفاق إجمالاً
٢- لم يصرّح الحديث بمن تلزمه دية قتيل العِمّيّا فمذهب الجمهور أن ديته على عواقل الفريق المقاتل لفئة القتيل ، إذا لم يَدَّع أولياء القتيل على غيرهم ، فإن وُجِدَ ادعاء على مُعَيَّنٍ ولا بَيْنَةَ فالقَسَامة (١) . على ما يأتي البيانُ لها
۳ - ( ومَنْ قُتِلَ عمداً فهو قَوَدٌ » : دليل على أن من قتله عدد من الناس عمداً وعدواناً يقتلون به ؛ لأن هذه الجملة وردت تفصيلاً لحال من القتل في عِميَّاً ، وهو مذهب الجمهور . وتأتي بعد حديثين
) ومَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ » : دليل على أن موجب العمد القصاص ، والانتقال إلى الدية أو أي بدل مصالحة لا بد فيها من رضا الطرفين . ويأتي مزيد بيان آخر الباب ( ۱۱۷۲ ) .
من أمسك رجلاً للقتل :
*
*
١١٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصولاً وَمُرْسَلاً . وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَحَ
الْمُرْسَلَ (۲) .
(۱) ابن عابدين : القسامة : ٥/ ٥٥٠ وبداية المجتهد : ۲/ ٤۲۰ ومغني المحتاج : ١١١/٤
والمغني : ٦٨/٨-٧٠
(۲) الدارقطني : ١٤٠/٣ والبيهقي : ۵۰/۸ وبيان الوهم والايهام : ٤١٦/٥ .
الجزء 04 — ص ٥١