إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٢٠١٧

٦٤٨ بابُ الْحَضَانَة وقال الحنبلية في المشهور : الأم ثم أمهاتها ، ثم الأب ثم أمهاته ، ثم الجد ثم أمهاته ، ثم الأخوات ، ثم الخالات. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد : الخالة والأخت من الأم أحق من الأب (۱) : - قضى بابنة حمزة لخالتها استدل به ابن حزم (۲) لمذهبه الذي شد به أن الحضانة لا تسقط بتزوج الحاضنة ؛ لأن هذه الخالة كانت زوج جعفر بن أبي طالب، ابن عم البنت المحضونة ابنة حمزة ، واسمها أمامة ، وقيل عمارة ، وأمها سلمى بنت عُميس . ولم يُسْقِطَ النَّبي صلى الله عليه وسلم حضانتها . (۳) وهي والجواب أن هذا ناشيء من النظرة الظاهرية السطحية. وقد تنبه العلماء للفقه العميق في هذا الحديث من قبل ابن حزم بكثير ، ونبهوا على فقه الحديث ، كما نجده عند الطحاوي ، وفرعوا على أصل الحديث كما نجده عند ابن قدامة (٤) . وهذا لفظه رحمه الله : فأما بنتُ حمزة فإنما قضى بها لخالتها ـ أي وهي متزوجة ـ ؛ لأن زوجها من أهل الحضانة ، فكان أولى . وعلى هذا متى كانت المرأة متزوجة لرجل من أهل الحضانة كالجدة تكون متزوجة للجد لم تسقط حضانتها ؛ لأنه يُشاركها في الولادة والشفقة على الولد ، فأشبه الأم إذا كانت متزوجة للأب . (۱) انظر تفاصيل وسرد قوائم القرابات بإحاطة عجيبة في المراجع ، مثل حاشية الدسوقي: ٥٢٧/٢ - ٥٢٨ والهداية : ۳/ ۲۸ - ۲۹ ومغني المحتاج : ٤٥٢/٣ - ٤٥٤ والمغني : ٦٢١/٧ - ٦٢٥ . (۲) المحلى : ٣٩٢/١٠ - ٣٩٦ . (۳) شرح مشكل الآثار: ۹۵/۸ وفيه إطناب كثير ، آثرنا عليه كلام المغني ، لإيجازه ، وزيادة فوائد التفريع على الحديث . (٤) المغني : ٦١٩/٧ - ٦٢٠ . ونضيف أن ابن حزم ناقض أصله في إبطال القياس ، لأن الحديث واقعة قضاؤه صلى الله عليه وسلم بابنة حمزة لخالتها ، فقاس ابن حزم على الخالة كل حاضنة ، وعلى زوجها الذي له حق الحضانة كل زوج ، وهو ضعيف عجيب في القياس مع عين الفارق فِعْلِيَّة ، هي ومع مصادمة الأدلة ، فضلاً. مذهبه الفاسد في منع القياس ؟!! تناقضه . عن وانظر مزيداً من الرد على ابن حزم وأدلته في زاد المعاد : ٤٥٥/٥ - ٤٥٨ .
الجزء 03 — ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.