٦٤٨
بابُ الْحَضَانَة
وقال الحنبلية في المشهور : الأم ثم أمهاتها ، ثم الأب ثم أمهاته ، ثم الجد ثم أمهاته ، ثم الأخوات ، ثم الخالات. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد : الخالة والأخت من الأم أحق من الأب (۱)
:
- قضى بابنة حمزة لخالتها استدل به ابن حزم (۲) لمذهبه الذي شد به أن الحضانة لا تسقط بتزوج الحاضنة ؛ لأن هذه الخالة كانت زوج جعفر بن أبي طالب، ابن عم البنت المحضونة ابنة حمزة ، واسمها أمامة ، وقيل عمارة ، وأمها سلمى بنت عُميس . ولم يُسْقِطَ النَّبي صلى الله عليه وسلم حضانتها .
(۳)
وهي
والجواب أن هذا ناشيء من النظرة الظاهرية السطحية. وقد تنبه العلماء للفقه العميق في هذا الحديث من قبل ابن حزم بكثير ، ونبهوا على فقه الحديث ، كما نجده عند الطحاوي ، وفرعوا على أصل الحديث كما نجده عند ابن قدامة (٤) . وهذا لفظه رحمه الله : فأما بنتُ حمزة فإنما قضى بها لخالتها ـ أي وهي متزوجة ـ ؛ لأن زوجها من أهل الحضانة ، فكان أولى .
وعلى هذا متى كانت المرأة متزوجة لرجل من أهل الحضانة كالجدة تكون متزوجة للجد لم تسقط حضانتها ؛ لأنه يُشاركها في الولادة والشفقة على الولد ، فأشبه الأم إذا كانت متزوجة للأب .
(۱) انظر تفاصيل وسرد قوائم القرابات بإحاطة عجيبة في المراجع ، مثل حاشية الدسوقي: ٥٢٧/٢ - ٥٢٨ والهداية : ۳/ ۲۸ - ۲۹ ومغني المحتاج : ٤٥٢/٣ - ٤٥٤ والمغني : ٦٢١/٧ - ٦٢٥ .
(۲) المحلى : ٣٩٢/١٠ - ٣٩٦ .
(۳) شرح مشكل الآثار: ۹۵/۸ وفيه إطناب كثير ، آثرنا عليه كلام المغني ، لإيجازه ، وزيادة فوائد التفريع على الحديث .
(٤) المغني : ٦١٩/٧ - ٦٢٠ . ونضيف أن ابن حزم ناقض أصله في إبطال القياس ، لأن الحديث واقعة قضاؤه صلى الله عليه وسلم بابنة حمزة لخالتها ، فقاس ابن حزم على الخالة كل حاضنة ، وعلى زوجها الذي له حق الحضانة كل زوج ، وهو ضعيف عجيب في القياس مع
عين
الفارق
فِعْلِيَّة
،
هي
ومع
مصادمة الأدلة ، فضلاً.
مذهبه الفاسد في منع القياس ؟!!
تناقضه . عن وانظر مزيداً من الرد على ابن حزم وأدلته في زاد المعاد : ٤٥٥/٥ - ٤٥٨ .
الجزء 03 — ص ٦٤٨