بابُ الْحَضَانَة
٦٤٣
النبي صلى الله عليه وسلم الأُمَّ نَاحِيَةً وَالآبَ نَاحِيَةٌ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إِلَى
أمِّهِ ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ.
الإسناد :
أَخْرَجَهُ [أحمد و] أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائي وابن ماجه]. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (۱)
ورد الحديث من طرق تدور على إسنادين :
الأول : عثمان البنّي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده عند النسائي وابن ماجه وأحمد . وفيه أن المُخيَّر صبي ذكر .
وهذا الإسناد ضعيف : عبد الحميد وأبوه وجده لا يعرفون (۲) .
الثاني : عند أبي داوود والحاكم إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم ... ، وفيه ه أن المُخَيَّر صبية أنثى .
وفيه : عبد الحميد بن جعفر فيه خلاف وثقه أحمد وابن معين والنسائي ، وقال أبو حاتم محله الصدق ، وكان سفيان الثوري يضعفه للقدر ، وضعفه يحيى بن سعيد والنسائي ، وقال ابن حبان ربما أخطأ. وفي التقريب : صدوق ، رُمِيَ
بالقدر ، وربما وهم .
وجعفر بن عبد الله والد عبد الحميد ذكره ابن حبان في الثقات ، وانفرد بتوثيقه
وهو من رجال مسلم
(1)
قال الحافظ ( ٤ ) .
كذا
(۳)
•
،
وفي سنده اختلاف كثير ، وألفاظ مختلفة ، ورجح ابن القطان
المسند: ٤٤٦/٥ و ٤٤٧ وأبو داود : الطلاق إذا أسلم أحد الزوجين مع من يكون الوند): ٢٧٣/٢ النسائي : : ۱۸٥/٦ وابن ماجه الأحكام تخيير الصبي بين أبويه): ٧٨٨/٢ رقم ٢٣٥٢ والحاكم : ٢٠٦/٢ وقال : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي .
(۲) التهذيب : ١١١/٦ - ١١٢ .
(۳) التهذيب : ٩٩/٢ .
(٤) التلخيص : ٣٣٤ .
الجزء 03 — ص ٦٤٣