بابُ النَّفَقَاتِ
الاستنباط :
٦٣٣
۱ ـ دل الحديث على وجوب النفقة على النفس والولد والزوجة والخادم أي الرقيق المملوك . أما الخادم المستأجر فله أجره. وهذا كله محل إجماع .
وجه دلالة الحديث الجواب بصيغة الأمر أنفقه» .
وقد سبق الحديث في الزكاة مصدراً بقوله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا ، فقال رجل : يا رسولَ اللهِ عندي دينار ؟ فقال : تصدَّقُ به على نفسكَ . . . » الحديث . فيكون مقصد الحديث على هذا صدقة التطوع ، كما سبق ، لا النفقة الواجبة. لكن المصنف أورده هنا بهذا اللفظ المناسبة الباب .
٢ ـ دل الحديث على أولويات النفقة : نفس الإنسان يبدأ بها أولاً ، ثم ولده ، ثم أهله أي زوجه .. إلخ .
وسبق في الزكاة تقديم الزوجة على الولد ، فتقديمها على بقية القرابة أولى ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية (۱) ، ويدل لهم حديث جابر عند مسلم (۲) ، ولفظه فإن فَضَلَ عن أهلك شيء فلذي قرابتك ولأن نفقة الزوجة
لا تسقط الزمان
بمرور
،
اليسار والإعسار منها. ومن زوجها. أما ولأنها تجب مع نفقة القرابة فلا تجب إلا مع الإعسار وعدم القدرة على الكسب ، وتسقط بمضي
الزمن .
لكن رجح الخطابي والطيبي الراوية الأولى للحديث بتقديم الولد على الزوجة ؛
وهو يقوي اختياراً آخر في المسألة :
قال الخطابي
(۳) : (هذا الترتيب إذا تأملته علمتَ أنه صلى الله عليه وسلم قدّم
(۱) مغني المحتاج : ٤٥١/٣ وابن قدامة : ٥٩٣/٧ ونهاية المحتاج : ٢٦٩/٦ وحاشية العدوي: ١٢٣/٢ - ١٢٤ . وأحوال الإنسان لقدري باشا .
(۲) مسلم في الزكاة (فضل الابتداء في النفقة بالنفس : ۳/ ۷۸ - ۷۹ .
(۳) معالم السنن : ٢/ ۲٦٠ رقم ١٦٢١ .
الجزء 03 — ص ٦٣٣