إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٢٠٠٢

بابُ النَّفَقَاتِ الاستنباط : ٦٣٣ ۱ ـ دل الحديث على وجوب النفقة على النفس والولد والزوجة والخادم أي الرقيق المملوك . أما الخادم المستأجر فله أجره. وهذا كله محل إجماع . وجه دلالة الحديث الجواب بصيغة الأمر أنفقه» . وقد سبق الحديث في الزكاة مصدراً بقوله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا ، فقال رجل : يا رسولَ اللهِ عندي دينار ؟ فقال : تصدَّقُ به على نفسكَ . . . » الحديث . فيكون مقصد الحديث على هذا صدقة التطوع ، كما سبق ، لا النفقة الواجبة. لكن المصنف أورده هنا بهذا اللفظ المناسبة الباب . ٢ ـ دل الحديث على أولويات النفقة : نفس الإنسان يبدأ بها أولاً ، ثم ولده ، ثم أهله أي زوجه .. إلخ . وسبق في الزكاة تقديم الزوجة على الولد ، فتقديمها على بقية القرابة أولى ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية (۱) ، ويدل لهم حديث جابر عند مسلم (۲) ، ولفظه فإن فَضَلَ عن أهلك شيء فلذي قرابتك ولأن نفقة الزوجة لا تسقط الزمان بمرور ، اليسار والإعسار منها. ومن زوجها. أما ولأنها تجب مع نفقة القرابة فلا تجب إلا مع الإعسار وعدم القدرة على الكسب ، وتسقط بمضي الزمن . لكن رجح الخطابي والطيبي الراوية الأولى للحديث بتقديم الولد على الزوجة ؛ وهو يقوي اختياراً آخر في المسألة : قال الخطابي (۳) : (هذا الترتيب إذا تأملته علمتَ أنه صلى الله عليه وسلم قدّم (۱) مغني المحتاج : ٤٥١/٣ وابن قدامة : ٥٩٣/٧ ونهاية المحتاج : ٢٦٩/٦ وحاشية العدوي: ١٢٣/٢ - ١٢٤ . وأحوال الإنسان لقدري باشا . (۲) مسلم في الزكاة (فضل الابتداء في النفقة بالنفس : ۳/ ۷۸ - ۷۹ . (۳) معالم السنن : ٢/ ۲٦٠ رقم ١٦٢١ .
الجزء 03 — ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.