بابُ النَّفَقَاتِ
٦٣١
الجماعة . روى الحديث بلفظ : أنْ يحبس عمَّن يملكُ قُوتَه».
فإما أن نسلك طريق الترجيح أو الجمع :
أما الترجيح فمع مسلم ، لأن سنده أقوى . وأما الجمع فطريق ابن حبان رواه على الوجهين. ويكون الحديثان عن عبد الله بن عمرو ، روى كل واحد لمناسبة اللفظ المروي ، كما هو في مسلم ، والمسند ، وغيرهما (۱) .
الاستنباط :
١ - كفى بالمرء إثماً أنْ يُضَيَّع مَنْ يَقُوتُ»: صريح في وجوب النفقة على الرجل لمن يقوت وجوباً مؤكداً شديد التأكيد ، لتعليق الإثم الشديد على تركه. وذلك
6
لعظمة الضرر ، كما يفيده التعبير يَضيّع من يقوت» ، والقوت ما به حفظ الجسم والتضييعُ يدل على التقصير الشديد ، وهو الذي أفاده يحبس» عند مسلم. وهذا أنه فرّط في حق من تجب له النفقة إلى أن لا يكون له كفاية ولا ما يحفظ عليه جسمه. ولفظ النسائي هذا من يقوت: عام في الزوجات والأقرباء والمماليك .
يعني
٢
- إثماً»: أي كبيراً يدخله النار ، كما دل قوله : «كفى بالمرء إثماً» ، أي يكفيه هذا الإثم لدخول النار ، ولو لم يكن عليه إثم آخر لكفاه هذا التضييع لدخول جهنم ، وهذا يدل على أن ترك النفقة الواجبة ذنب عظيم. وقد عدوها من الكبائر (٢).
- اسْتُدِلَّ بالحديث على أنه لا يجوز الإسراف في التصدق إلى درجة يخل بها في النفقة الواجبة ؛ لأنه ينقلب إثماً إذا ضيعتهم
(1)
(۳)
المسند: ٢/ ۱۹٥ . وأخرج الحديث الطبراني عن ابن عُمر بلفظ : أن يضيع من يقوت» ، لكن فيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وإسماعيل ضعيف في الحجازيين ، وموسى منهم ، وقد انفرد به عنه بتسمية الصحابي عبد الله بن عمر فهو من وهمه الطبراني : ٢٩٢/١٢ رقم ٢٣٤١٤
و مجمع الزوائد :
VA/E:.
(۲) الزواجر : ٢/ ٤٠ .
(۳) التعليق على تهذيب سنن أبي داود : ٢٦١/٢ .
الجزء 03 — ص ٦٣١