٦٢٨
باب النفقات
وذهب المالكية والشافعية إلى حصر النفقة الواجبة بالزوجة والأصول والفروع ، لأنه لم يثبت دليل موجب بغير هذا .
ويُجاب لهم عن الحديث ، بأنه ليس في النفقة الواجبة فقط ، بل فيها وفي
التطوع ، لأنه ليس فيه صيغة أمر ، بل هو ترغيب في الانفاق في الخير . وأجابوا عن الآية بأن مِثْلُ ذَلِكَ ليس المراد به النفقة ، بل مثل ما ذكر في قوله : لَا تُضَارَ وَلِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُمْ بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة : ۲۳۳] . أما الجمهور ومنهم الحنفية والحنبلية ففسروها بما سبق في الآية وهو رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعدم الإضرار . وهو أولى بمقصود الآية ، الذي هو الحرص على مصلحة الصغير ، وكيف يكون عدم الإضرار مع تركه جائعاً والقدرة على مساعدته موجودة. والله أعلم (۱).
نفقة الرقيق :
*
١١٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ
و
طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ . رَوَاهُ مُسلم
فقه الحديث :
(۲)
۱ ـ «للمملوك طعامه وكِسْوَتُه : يدل على وجوب نفقة المملوك من طعام وكسوة
((
وسكن وما يتبع ذلك على سيده ؛ بإشارة للمملوك والجملة خبر أريد به الأمر
،
(۱) انظر المذاهب في الاختيار : ٢٤٨/٢ وفتح القدير : ٣٤١/٣ وقارن بـ ٣٥٠ ومنح الجليل : ٤٤٨ - ٤٥٠ ومغني المحتاج : ٤٤٦/٣ - ٤٤٨ والمغني : ٥٨٣/٧ . وانظر الاستدلال بالآية في أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص : ٤٧٨/١٢ - ٤٧٩ وابن العربي : ٨٦/١ . وكتابنا تفسير أحكام القرآن :
. ٤٣٣ - ٤٣٤
(۲) في الأيمان (إطعام المملوك مما يأكل : ٩٤/٥ والموطا الاستئذان (الأمر بالرفق بالمملوك): ۲/ ۹۸۰ والمسند : ٢٤٧/٢ و ٣٤٢ . وابن حبان : ۱۵۲/۱۰ والبيهقي : .
الجزء 03 — ص ٦٢٨