إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ١٩٨٥

٦١٦ باب النفقات ثانياً : ما يتعلق بالنفقات : ۱ - وجوب النفقة للزوجة على زوجها وللأولاد على أبيهم : وذلك لأن الوجوب هو مبنى سؤالها : «لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني ... إلا ما أخذتُ . . بغير علمه مَبْنَى فهل عليّ في ذلك من جناح ؟). وقد وافقها النبي صلى الله عليه وسلم ، وبيّن شرط الأخذ بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». أما نفقة المرأة على زوجها فتجب لها بحكم الزواج وإن كانت غنية موسرة بالإجماع. وأما نفقة الأبناء فتجب على الآباء بشرط أن يكونوا فقراء لا مال لهم ، وأن يكونوا صغاراً. لكن نفقة البنت تجب على أبيها إلى أن تتزوج ، وتصبح النفقة واجبة على . الزوج ، وإن كانت قادرة على الكسب ۲ - «خُذِي مِن مالِه بالمعروفِ ما يكفيكِ ويَكْفي بَنِيكِ» : يدل على أن النفقة تجب على الزوج لامرأته بقدر كفايتها؛ لقوله: «ما يكفيك». ، عند وذهب الجمهور إلى أن هذه الكفاية يُعتبرُ فيها حال الزوجين يسراً وعسراً التنازع ، فإن كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً فُرِضَتْ نفقه الوسط ، وإن كانا موسرين فُرِضَ لها نفقة الموسرين (۱). وقال الشافعية : يعتبر حال الزوج وحده ، وهو قول عند الحنفية (٢)؛ لقوله تعالى : ليُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّا ءَ اللهُ اللَّهُ ﴾ [الطلاق : 7] . (1) رد المحتار: ٨٨٦/٢ - ۸۸۸ والهداية : ٣٠/٢ ومنح الجليل : ٤٣١/٢٢ و ٤٣٧ والمغني : ٥٦٣/٧ - ٥٦٤ - ٥٦٧ - ٥٦٨ ، وفيها لطائف مثل ذكر الكحل ، والدهون والحنّاء والمشط . (۲) مغني المحتاج : ٤٢٦/٣ والاختيار : ۲٤٠/٢ وعلى هذا القول عن أبي حنيفة درج صاحب الاختيار. لكن قال في رد المحتار (۸۸۸/۲) لكن المتون والشروح على الأول». أي «يعتبر في ذلك حالهما كما في نص الهداية .
الجزء 03 — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.