٥٥٦
بابُ الْعِدَّةِ وَالإِحْدَادِ
يؤيد ذلك بقية الحديث ، فقد منع أشياء مباحة لأجل الإحداد ، فيكون واجباً ،
كما تدل أحاديث أخرى على الوجوب ، كالحديثين الآتيين ، لما عرفت (۱) . ٣ - عَلَى مَيَّتٍ ... إلا عَلَى زَوْجِ : استدل به علي أنه لا يجب الإحداد على المطلقة ؛ لأنه قيَّدَ الإحداد هذه المدة بالوفاة وكون المتوفى زوجاً .
أما المطلقة تطليقاً رجعياً فلا إحداد عليها إجماعاً (۲). والعلة ظاهرة ، هي بقاء أكثر أحكام النكاح فيها .
وأما المطلقة ثلاثاً فقال الجمهور : لا يجب عليها حِدادٌ ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنبلية ، أخذاً بدلالة الحديث ، وسائر أحاديث الإحداد ، فإنها قيدت بوفاة الزوج ، ولأن المطلق آذاها وجفاها بالتطليق فلا يناسب تكليفها الحُزن علیه (۳)
وذهب الحنفية إلى وجوب الإحداد على المطلقة ثلاثاً (٤)؛ وذلك لأن الإحداد وجب على المتوفى عنها زوجها ، لفوات النكاح الذي هو نعمة في الدين ، خاصةً في حقها ، لما فيه من إعفافها ، وصيانة نفسها عن الهلاك أو عن بذل كرامتها لأجل العيش من دون النفقة ، وقد انقطع ذلك كله بالموت ، فلزمها الإحداد (٥) .
٤ - بينت الأحاديث كيفية الإحداد ، فنهت المُحِدَّة مُدَّةَ العِدَّةِ عن أمور ترجع إلى
(۱) قارن منهجنا هذا بالزيلعي : نصب الراية : ٢٦٠/٣ والكمال ابن الهمام فتح القدير : ۳ : ۲۹۲ فلم يعتمدا على حديث أم عطية . بل على غيره .
(۲) فتح: ٣٩٣/٩ .
(۳) المدونة : ۱۲/۲ والمهذب : ١٤۹/۲ والمغني: ٥٢٧/٧ - ٥٢٨. لكن الشافعية استحبوا لها الإحداد وأباحه الحنبلية .
(4) البدائع : ۲۰۹/۳ والفتاوى الهندية : ٥٣٤/١. وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن
أحمد .
(٥) واستدل بعض الحنفية بحديث نهى المعتدة عن الحناء». لكن قال في نصب الراية : «ما وجدته» :
. ٢٦١/٣
الجزء 03 — ص ٥٥٦