٤٤٨
باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع]
ورواية الشيخين من طريق شعبة عن أنس بن سيرين : قلت لابن عمر : أفاحْتَسَبْتَ بتلك التطليقة؟ قال : فَمَه .
فقوله: «فَمَه» يحتمل الكف والزجر عن هذا القول ، أي لا تَشُكٍّ في وقوع الطلاق واجزم بوقوعه، ويحتمل الاستفهام والمراد بمه ما .
قال القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۱) : قوله في حديث ابن عمر : فمه ؟ أرأيت إن عَجَزَ أو استحمق» ، يحتمل ما تقدم أنها للزجر ثم استأنف الكلام ، ويحتمل أن تكون ما التي للاستفهام، ثم وقف عليها بالهاء ، أي أي شيء يكون حكمُه إِن عَجَزَ أو تحامق؟ أي يلزمه الطلاق». انتهى . والحقيقة أن هذا الحكم ليس من ابن عمر ، بل هو حكم حكم به الذي لا ينطق عن الهوى ل ك كما في رواية ابن سيرين عند الشيخين واللفظ لمسلم : عن ابن سيرين عن يونس بن جبير : فقلت له (يعني لابن عمر : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتَعْتَدُّ بتلك التطليقة ؟ فقال : فمه ؟ وإنْ عَجَز واسْتَحْمَقَ؟».
เ
عنه الطلاق وإن عَجَزَ واستحمق ، وهو استفهام إنكار والمعنى: أفيرتفع وتقديره : نعم وإن عَجَزَ واستحمق ، أي إن عَجَزَ عن فرض فلم يقمه ، واستحمق فلم يأت به ، أيكون ذلك عذراً له؟
- -
ورواية البخاري أيضاً عن ابن جبير عن ابن عمر قال: «حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة» تدل على ذلك أيضاً، وإسناد الاحتساب وإن كان لفاعل مُبْهَم، لكنه كالصريح في أنه النبي - - ، لأنه مرجعهم في الأحكام، لاسيما في هذه المسألة التي ثبت صراحةً سؤاله صلى الله عليه وسلم عن حكمها ، وقد صح أنه الذي احتسبها على ابن عمر . قال الحافظ ابن حجر : وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب ، أن نافعاً أخبره ، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «مُرْهُ فليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر» ، قال
(۱) ۳۸۹/۱. طبع فاس سنة ١٣٢٨ هـ.
الجزء 03 — ص ٤٤٨