إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ١٨١٥

٤٤٦ باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع] ثالثاً : وجوب مراجعة المطلقة في الحيض : وذلك لصيغة الأمر مُرْهُ فَلْيُرَاجعها والأمر للوجوب ويأتي تفصيل ذلك والخلاف فيه في باب الرجعة إن شاء الله تعالى . رابعاً : أنه لا يجب في المراجعة الإشهاد : لأنه لم يُذْكَر ، لا أمراً منه صلى الله عليه وسلم ، ولا عملاً من ابن عمر ، وهو متفق عليه ، ونزيده بياناً فى باب الرجعة إن شاء الله . خامساً : وجوب إمساك المرأة المطلقة في الحيض : وتأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي حيضة الطلاق ، ثم إيقاع الطلاق في الطهر الثاني إن أراد الزوج طلاقها . وقد قال بذلك أبو حنيفة في ظاهر الرواية عنه ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، وقول مالك على ما ذكر في المدونة . وقال أحمد في رواية عنه ، وأبو حنيفة في غير ظاهر الرواية : له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق . واستدل للقول الأول الإمساك لما بعد الطهر الثاني : بنص الروايات الصحيحة عن ابن عمر كما سبق ،إيرادها، فقد جاء الأمر بذلك في معظم الروايات عن ابن عمر . واستدل للقول الثاني (الإمساك لما بعد ظهر واحد بما في بعض الروايات من قوله: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً وقوله : «مره فليراجعها فإذا طهرت فليراجعها لطهرها ، قال : فراجعتها ثم طلقتها لطهرها». فلم يأمره بالإمساك إلى الطهر الثاني (1) (۱) واستدل لهذا أيضاً بأن منع الطلاق إنما كان لأجل الحيض وقد زال ، فزال موجب التحريم ، فجاز الطلاق في الطهر الذي يلي حيضة الطلاق ، كما يجوز في غيره من ! الأطهار.
الجزء 03 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.