٤٤٦
باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع]
ثالثاً : وجوب مراجعة المطلقة في الحيض :
وذلك لصيغة الأمر مُرْهُ فَلْيُرَاجعها والأمر للوجوب
ويأتي تفصيل ذلك والخلاف فيه في باب الرجعة إن شاء الله تعالى . رابعاً : أنه لا يجب في المراجعة الإشهاد :
لأنه لم يُذْكَر ، لا أمراً منه صلى الله عليه وسلم ، ولا عملاً من ابن عمر ، وهو متفق عليه ، ونزيده بياناً فى باب الرجعة إن شاء الله .
خامساً : وجوب إمساك المرأة المطلقة في الحيض :
وتأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي حيضة الطلاق ، ثم إيقاع الطلاق في الطهر الثاني إن أراد الزوج طلاقها .
وقد قال بذلك أبو حنيفة في ظاهر الرواية عنه ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ،
وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، وقول مالك على ما ذكر في المدونة . وقال أحمد في رواية عنه ، وأبو حنيفة في غير ظاهر الرواية : له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق .
واستدل للقول الأول الإمساك لما بعد الطهر الثاني : بنص الروايات الصحيحة عن ابن عمر كما سبق ،إيرادها، فقد جاء الأمر بذلك في معظم الروايات عن
ابن
عمر .
واستدل للقول الثاني (الإمساك لما بعد ظهر واحد بما في بعض الروايات من قوله: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً وقوله : «مره فليراجعها فإذا طهرت فليراجعها لطهرها ، قال : فراجعتها ثم طلقتها لطهرها». فلم يأمره بالإمساك إلى الطهر الثاني
(1)
(۱) واستدل لهذا أيضاً بأن منع الطلاق إنما كان لأجل الحيض وقد زال ، فزال موجب التحريم ، فجاز الطلاق في الطهر الذي يلي حيضة الطلاق ، كما يجوز في غيره من ! الأطهار.
الجزء 03 — ص ٤٤٦