٣١٦
باب فضل النكاح وآدابه وشروطه]
وهذا مُجْمَعٌ عليه ، إلا ما نُسِب لبعض من الشيعة والخوارج ، تمسكوا بقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] .
وهذا خطأ عظيم ، فإن الحديث خاص والآية عامة ، والخاص مقدم على العام ، والحديث ثابت بأصح الأسانيد ، ووُجِدَ ما يشهد له ، مثل حديث جابر عند البخاري ، فأفاد العلم اليقيني ، فيصلح لتخصيص القرآن العام اتفاقاً ، فضلاً عن تلك الكثرة من الطرق عن الصحابة حتى بلغت مبلغ التواتر .
(1)
قال ابن المنذر : وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضرَّهُ خلافُ مَن خالفه » (۲)) .
*
۹۸۳ - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْكِحُ
المُحْرِمُ ولَا يُنْكَحُ .
(1)
وفي رِوَايَةِ لَهُ : «وَلَا يَخْطُبُ».
زَادَ ابنُ حِبَّانَ : ولا يُخْطَبُ عَلَيْهِ » (۳) .
وهو
رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ والخمسة ]
ما يسمى (العلم النظري) ، والمراد به اليقين الذي يتوصل إليه العالم بالاستدلال. (انظر في
هذا شرح النخبة : ٥٢ و ٤٤ - ٤٥ ومنهج النقد : ٢٤٧ .
أما المتواتر فيفيد العلم اليقيني الضروري ، وهو علم يحصل للعالم ولغير العالم ، لكثرة طرقه . (۲) فتح: ۱۲۷/۹ ، وانظر الهداية : ۱۳۸/۱ وابن عابدين: ۳۹۱/۲ والمدونة : ١٣٤/٤ وبداية المجتهد : ٤١/٢ ومغني المحتاج : ١٧٥/٣ - ١٧٦ والمغني : ٥٧٣/٦ . (۳) مسلم (تحریم نكاح المحرم ١٣٦/٤ وأبو داود في المناسك المحرم يتزوج): ١٦٩/٢ والترمذي في الحج كراهية تزويج المحرم ۱۹۹/۳ - ۲۰۰ والنسائي في الحج (النهي عن ذلك) : ۱۹۲/۵ وابن ماجه في النكاح المحرم يتزوج ) : ٦٣٢/١ والمسند: ٥٧/١ و ٦٤ و ٦٥ وغيرها ، وابن حبان : ٤٣٤/٩ .
وفي المخطوطة الصحابي وعن عمر وهو غلط من الناسخ .
الجزء 03 — ص ٣١٦