إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ١٦٦

باب الوضوء قولين عند الشافعية . استدلالاً بحديث طلحة وبرواية الشيخين لحديث عبد الله بن زيد فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات >> (( وأجاب الحنفية عن رواية « من كف واحد » أن المراد نفي كونه بكفين معاً أو (1) (۲) على التعاقب وذهب الشافعية والحنبلية (1) إلى تفضيل الجمع بين المضمضة والاستنشاق ، وأن يكونا بثلاث غرفات يمضمض من كل غَرْفَةِ ويستنشق منها أيضاً . استدلالا بظاهر حديثي علي وابن زيد ، وفسروا على ذلك رواية « ثلاثاً بثلاث غرفات » . والخلاف في المسألة سهل جداً ، لأنه كيفما عمل حصلت السنة ، لكن إن تيسر الفصل بوجود الوقت وتوفر الماء فلعله أن يفصل بينها أولى ، لأنه أبلغ في النظافة ، والله أعلم . وجوب استيعاب الغسل : ☆ ٥٣ - وعن أنس رضي الله عنه قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجُلاً وفي قَدَمِـه مِثلُ الظُّفْرِ لم يُصِبْهُ الماء ، فقال : « ارْجِعْ فَأَحْسِنُ وُضوءَك . (( أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة ](٣) . (۱) فتح القدير : ۱۷/۱ - ۱۸ ، وشرح مختصر خليل لِعَلَّيْش : ٥۳/۱ وفيه الأفضل ، ما ذكرنا عن الحنفية ، وجازا معاً بغرفة واحدة أو إحداهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثاً . (۲) (۳) . "... تفضيل الجمع هو الأظهر في اختيار النووي كما في المنهاج انظر الرملي : ١۳۳/۱ - ١٣٤ ، وقال ابن قدامة في المغني : ۱۲۰/۱ ، « يستحب أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يجمع بينهما المسند : ١٤٦/٣ ، وابن ماجه : ۲۱۸/۱ ، وابن خزيمة : ٨٤/١ ـ ٨٥ ، والدارقطني : ۱۰۸/۱ ، وأبو داود : ( تفريق الوضوء ) : ٤٤/١ ، ولم يخرجه من النسائي الزيلعي في نصب الراية : ٣٦/١ ، ولا ابن حجر في التلخيص الحبير : ٣٥ . وذكر أبو داود تفرد جرير بن حازم به لكنه ثقة •
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.