باب الوضوء
قولين عند الشافعية . استدلالاً بحديث طلحة وبرواية الشيخين لحديث عبد الله بن
زيد فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات
>>
((
وأجاب الحنفية عن رواية « من كف واحد » أن المراد نفي كونه بكفين معاً أو
(1)
(۲)
على التعاقب وذهب الشافعية والحنبلية (1) إلى تفضيل الجمع بين المضمضة والاستنشاق ، وأن يكونا بثلاث غرفات يمضمض من كل غَرْفَةِ ويستنشق منها أيضاً . استدلالا بظاهر حديثي علي وابن زيد ، وفسروا على ذلك رواية « ثلاثاً بثلاث غرفات » .
والخلاف في المسألة سهل جداً ، لأنه كيفما عمل حصلت السنة ، لكن إن تيسر الفصل بوجود الوقت وتوفر الماء فلعله أن يفصل بينها أولى ، لأنه أبلغ في النظافة ،
والله أعلم .
وجوب استيعاب الغسل :
☆
٥٣ - وعن أنس رضي الله عنه قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجُلاً وفي قَدَمِـه
مِثلُ الظُّفْرِ لم يُصِبْهُ الماء ، فقال : « ارْجِعْ فَأَحْسِنُ وُضوءَك
. ((
أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة ](٣) .
(۱) فتح القدير : ۱۷/۱ - ۱۸ ، وشرح مختصر خليل لِعَلَّيْش : ٥۳/۱ وفيه الأفضل ، ما ذكرنا عن الحنفية ، وجازا معاً بغرفة واحدة أو إحداهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثاً .
(۲)
(۳)
. "...
تفضيل الجمع هو الأظهر في اختيار النووي كما في المنهاج انظر الرملي : ١۳۳/۱ - ١٣٤ ، وقال ابن قدامة في المغني : ۱۲۰/۱ ، « يستحب أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يجمع بينهما المسند : ١٤٦/٣ ، وابن ماجه : ۲۱۸/۱ ، وابن خزيمة : ٨٤/١ ـ ٨٥ ، والدارقطني : ۱۰۸/۱ ، وأبو داود : ( تفريق الوضوء ) : ٤٤/١ ، ولم يخرجه من النسائي الزيلعي في نصب الراية : ٣٦/١ ، ولا ابن حجر في التلخيص الحبير : ٣٥ . وذكر أبو داود تفرد جرير بن حازم به لكنه ثقة
•
الجزء 01 — ص ١٦٥