باب الوضوء
١٥١
أن يطيل غرته : المراد غرته وتحجيله ، واقتصر على أحد الأمرين لدلالته على
الآخر ، من باب الاكتفاء ، كما يقول البلاغيون .
فقه الحديث :
·
۱ - الحديث دليل على استحباب تطويل الغسل ورفعه زيادة على المفروض ، وقد اختلف العلماء في مقداره ، فقيل إلى المنكب والركبة ، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيا له في تفسير الحديث ، وقـال بـه أكثر الحنفية والشافعية . وقيل إلى نصف العضد والساق .
وقد اعترض هذا بحديث « مَنْ زادَ فقد أساء وظلم » الذي ذكرنـاه ســابقـا) .
والجواب أن المراد به الزيادة في عدد الغسلات وهذا لا ينافي حديثنا هذا .
(۲)
٢ - الحديث دليل على فضل الوضوء لذلك بوب له البخاري بقوله : « باب فضل الوضوء والغر المحجلون » والأحاديث في ذلك كثيرة جداً ، منها ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظه :
>>
إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ من وجهِهِ كُلٌّ خَطِيئَةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء ، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خَطِيئَةٍ كان بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - ، فإذا غَسَلَ رَجلَيْهِ خَرجَتْ كُلَّ خَطِيئَةٍ مَشَتْها رجلاه مع الماء أو مع آخرِ قَطر الماء ، حتى يخرج نقيا من الذنوب » .
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ تَوضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ خَرجَتْ خطــايــاه من جسده ، حتى تخرج من تحت
أظفاره » أخرجه مسلم (۳) .
(۳)
ص ۱۳۰
١٤٨/١ - ١٤٩
زاد في حديث آخر عند البخاري : « وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تغتروا » . أي لا تتركوا =
الجزء 01 — ص ١٥١