٦٤١
باب شروطه وما نُهِيَ :
عنه
وحجة الجمهور: أنَّ المنهي عنه الخطبة ، والخطبة ليست شرطاً في صحة
النكاح ، فلا يُفْسَخ النكاح بوقوعها غير صحيحة
(1).
٤ ـ أن تسأل المرأة طلاق أختها أي في الإسلام حتى ينكحها الزوج مكان زوجته ، ويصير لها ما كان لصاحبتها من النفقة والعِشْرَةَ. وذلك مُجْمَعٌ على حرمته . وضرب له الحديث المَثَل لغاية شناعته .
*
*
النهي عن الضرر بالمبيع :
٧٩٥ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِه يَوْمَ الْقِيَامَة». الْقِيَامَة» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ، وَلَهُ شَاهِدٌ(۱) ٧٩٦ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلّم أَنْ أَبِيعَ عَلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا فَفَرقْتُ بَيْنَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للنَّبي صلّى الله عليه وسلّم ، فَقَال : أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلَا تَبِعْهُمَا
إِلا جَمِيعاً ) .
(۱)
(۲)
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ (۲)
المسند: ٤١٤/٥ والترمذي كراهية الفرق بين الأخوين ...) وقال : حسن غريب» والمستدرك: ٥٥/٢ وقال: «صحيح على شرط مسلم وسكت الذهبي عليه وذكر في نصب الراية له طرقاً وشواهد ٢٣/٤ وانظر الدار قطني لذلك : ٦٧/٣ - ٦٨ والبيهقي : ١٢٦/٩ والشاهد أخرجه الحاكم نفسه عن عمران بن حصين بلفظ «ملعون من فَرَّق وقال: «هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه». وتفسيره في حديث أبي أيوب الأنصاري، ثم أخرج الحاكم حديثه . المسند: ١٢٦/١ - ١٢٧ والترمذي بلفظ «رُدّه ، رُدّه) ، وقال : حسن غريب ، وابن ماجه (النهي عن التفريق بين الشبي) وفيه رده) مرة فقط : ٢٢٤٩/٢ ص ٧٥٥ - ٧٥٦ والمستدرك : ٥٤/٢ وقال : غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والمنتقى : ٢٢٧ رقم ٥٧٥
الجزء 02 — ص ٦٤١