إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ١٣٠٢

باب شروطه وما نُهي - عنه ٦٣٧ وقال بعض العلماء : إن العقد فاسد أخذا بظاهر النهي (1) والحديث فيه النهي ، والنهي يوجب التحريم في الأصل ، أما صحة العقد فللعلماء نظر في محل النهي ، فإن كان النهي لركن العقد أو أمر لازم له فهو فاسد غير صحيح ، وإن توجّه لأمر خارج عنه كما في مسألتنا هذه فلا يقتضي فساد العقد. وهذا هو الراجح . ويؤيد صحة العقد حديث أبي هريرة في ثبوت الخيار ، لأن الخيار فرع عن صحة العقد ، لكن لما كان من المحتمل أن يظهر عدم رضا البائع شرع له الخيار ، ليكون العقد بتمام رضاه. الصورة الثانية بيع الحاضر للبادي : وصورة ذلك : أن يجيء غريب البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه الحاضر فيقول : ضعه عندي لأبيعه لك بسعر أعلى من هذا السعر ؛ فذلك حرام بنص الحديث. وهذا العمل في ظاهره نصيحة له ، فيكون الحديث معارضاً لحديث «الدين النَّصِيحَة»؛ لذلك اختلف العلماء في المسألة : 6 ۱ - ذهب البخاري إلى المنع من البيع بأجرة ، هكذا فسر السمسار وقيد بهذا القيد أحاديث الباب ، وأباح البيع للبادي بغير أجرة ، عملاً بحديث النصيحة لذلك بوب البخاري للحديث فقال : (باب) هل يبيع حاضر لباد بغير أجرة ، وهل يعينه أو ينصحه ، وقال النبي : إذا استنصح أحدكم أخاه فَلْينصح له» (۲) ٢ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى تحريم بيع الحاضر للبادي بأجرة وبغير أجرة (۱) سبل السلام: ٣٤١/٢ . أما مذهب مالك في حكم بيع المتلقي فقال ابن رشد في البداية : ٢/ ١٦٥ : إنه إذا وقع جاز . لكن يشرك المشتري أهل السوق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها». (۲) البخاري في البيوع : ۷۲/۳ . وانظر فتح الباري : ٢٥٥/٤ .
الجزء 02 — ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.