إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ١١٠

] باب إزالة النجاسة وبيانها ۱۰۹ ويمكن أن يقال : إن تكريم بني آدم لا ينافي أن يكون المني نجساً ، كما لم يناف وصفه بأنه « مهين » وكما في قوله : ( مِنْ أَيِّ شَيء خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّره ) عبس : ۱۸/۸۰ - ۱۹ ] أي من أي شيء مهين خلقه . وإن غسله وفركه يدل على النجاسة ، كما هو الظاهر ، يؤيد ذلك : الحرص الشديد على إزالته رطباً أو ياباً . ولهذا ذهب البخاري إلى نجاسته ، فترجم للحديث ( باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة ) و ( باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره ) . لأنه لا بد أن يكون ذلك باطلاعه صلى الله عليه وسلم وإقراره ، ولو كان طاهراً لمنعها من إتلاف الماء لغير حاجة ، لأنه حينئذ إسراف في الماء ، وليس السرف في الماء إلا صرفه لغير حاجة ، ولمنعها من إتعاب نفسها فيه بغير ضرورة (٢) . ٢ - تطهير ما أصابه المني : (۲) بناء على الخلاف في طهارة المني اختلفوا في تطهير ما أصابه المني : فالمالكية أوجبوا غسله كما هو الحكم في إزالة النجاسات ، وأولوا أحاديث الفرك بأنها فرك بالماء • والشافعية ومن معهم فسّروا الغَسْل بأنه للاستحباب من أجل التنظيف ، لا على الوجوب ، وجمعوا بهذا بين أحاديث الغسل والفرك أما الحنفية فقالوا : يُغسل إن كان رطباً ، ويفرك إن كان يابساً ، ويكون ذلك طهارة له . وبهذا جمعوا بين أحاديث الغسل والفرك . ورجح الحافظ ابن حجر طريقة الشافعية فقال : « لأن فيها العمل بالخبر والقياس معاً ، لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه ، (۱) وهذا يرد القول : إن طهارة المني مذهب أصحاب الحديث الذي في الفتح والنيل . (۲) فتح القدير الموضع السابق .
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.