أنواع البدع وأحكامها
وقال الحافظ ابن حجر : فقوله : ( كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها ، أما منطوقها فكأن يقال : حكم» كذا بدعة وكل بدعة ضلالة
فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدي، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان ، وأنتجتا المطلوب
من
(1)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هم : إن البدعة في الدين في الأصل مذمومة كما دل عليه الكتاب والسنة ، سواء في ذلك البدع القولية والفعلية ، وإن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : «كل بدعة ضلالة» متعين ، وأنه يجب العمل بعمومه ، وأن أخذ يصنف البدع إلى حسن وقبيح ، ويجعل ذلك ذريعة إلي أن لا يحتج بالبدعة علي النهي فقد أخطأ كما يفعل طائفة من المتفقهة ، والمتكلمة ، والمتصوفة ، والمتعبدة ، إذا نهوا عن العبادات المبتدعة ، والكلام في التدين المبتدع ، ادعوا أنه لا بدعة مكروهة ؛ إلا ما نهى عنه ، فيعود الحديث إلى أن يقال : كل ما نهى عنه ، أو كل ما خالف نص النبوة فهو ضلاله ، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان ، بل كل ما لم يشرع من الدين فهو ضلاله» (۲) ا . هـ بتصرف يسير .
وعند النظر في أحوال وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأحوال وأقوال من بعدهم من العلماء المتبعين لنهجهم والسائرين على طريقهم ، نجد أنهم مجمعون على ذم البدع وتقبيحها والتنفير منها ، وقطع ذرائعها الموصلة إليها ، وذم المتلبس بالبدعة والتحذير من مجالسته وسماع أقواله ، والدعوة إلى الإنكار عليه ، وتبيين ضلاله والرد على بدعته ، ولم يرد عنهم في ذلك توقف ولا استثناء فهو – بحسب الاستقراء - إجماع ثابت يدل بجلاء على أنه ليس في البدع ما
هو حسن
(۳)
(1) " فتح الباري " (١٣/ ٢٥٤) .
(۲)
مجموع الفتاوى " (۳۷۰/۱۰) بتصرف يسير
(۳) انظر : "المبتدعة " د/ محمد يسري ص ٥٦ ، و " الاعتصام " للشاطبي (١ / ١٤٠ - ١٤٤) ، " حقيقة البدعة وأحكامها " د/ سعيد الغامدي (٢/ ١٣٩) .
ص ٨٣