أنواع البدع وأحكامها
VV
وأقرب وجه يلتمس لهذا الطلب هو أن الكبائر منحصرة في الأخلاق بالضروريات المعتبرة في كل ملة .
أشتات
وهي : الدين ، والنفس ، والمال ، والنسل ، والعقل وكل ما نص عليه راجع إليها ، وما لم ينص عليه جرى في الاعتبار والنظر مجراها ، وهو الذي يجمع ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه .
قال الإمام الشاطبي له في كبائر البدع : ما أحل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة ، وما لا فهو صغيرة
(1)
ولكن ينبغي التنبيه إلى أن هذا الضابط ليس على إطلاقه ؛ لأن حكم الكبيرة يختلف بحسب حال المبتدع وعلمه ، وما إذا كان يدعو إلى بدعته أم لا ، ومدى انتشار العلم في زمانه ومكانه ، ومدى إصراره على بدعته ، وغير ذلك من الأمور المعتبرة في الحكم على البدعة (٢)
ويقول الإمام الشاطبي - أيضًا - ما ملخصه : « البدع من جملة المعاصي ، وقد ثبت التفاوت في المعاصي ، فكذلك يتصور مثله في البدع .... وإذا قلنا أن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط :
أحدها: أن لا يداوم عليها ، فإن الصغيرة لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه ؛ لأن ذلك ناشيء عن الإصرار عليها ، والإصرار على الصغيرة : يصيّرها كبيرة ، فكذلك البدعة من غير فرق .
والشرط الثاني : أن لا يدعو إليها ؛ فإن البدعة قد تكون صغيرة ، ثم يدعو
مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إثم ذلك كله عليه
والشرط الثالث : ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس ، أو المواضع التي تقام فيها السنة ، وتظهر فيها أعلام الشريعة ، فأما إظهارها في المجتمعات ممن
(1) " الاعتصام " (٥٧/٢) .
(۲) " المبتدعة .... " د/ محمد يسري ص (٥٤) .
ص ٧٧