البدعة مفهومها وبيانها واثارها غير ملون — الصفحة ٧٠

۷۰ البدعة : مفهومها ، بيانها ، آثارها أنه وأما القسم الآخر : وهو ما يبعد عن البدعة ، حتى يكاد يعد سنة محضة ، فهو قد يكون أصل العمل مشروعًا ، ولكنه يصير جاريًا مجرى البدعة من باب سد الذرائع ، كأن تلتزم النوافل التزام السنن الرواتب ، إما دائما ، وإما في أوقات محدودة ، وعلى وجه محدود ، كأن تقام للنوافل جماعة في المساجد التي تقام فيها الفرائض ، فيما (۱) عدا رمضان ، أو تقام في المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب فذلك ابتداع . والدليل عليه أنه لم يأتِ عن رسول الله ، ولا عن أصحابه ، ولا عن التابعين ة لهم بإحسان ، والتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع ، فكيف إذا عارضه الدليل ؟ وهو أمر الرسول بإخفائها في قوله : أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» (١) ، فاقتصر في الإظهار على المكتوبات ، وإن كان في مسجده - عليه الصلاة والسلام - أو في المسجد الحرام ، أو في المسجد الأقصى ، حتى قالوا : إن نافلة البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة ، كما اقتضاه ظاهر الحديث . ويجري مجرى الفرائض في الإظهار : بعض السنن ، كالعيدين ، والخسوف ، والاستسقاء ، وشبه ذلك فبقى ما سوى ذلك حكمه الإخفاء ، ومن هنا ثابر الصحابة - رضوان الله عليهم - والسلف من بعدهم على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا ، للاقتداء بالحديث ، وبفعله ؛ لأنه القدوة الحسنة ووجه دخول الابتداع في هذا : أن كل ما واظب عليه رسول الله له من النوافل ، وأظهره في الجماعات سنة ، فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريقة العمل بالسنة ؛ إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعًا ، ويلزم بعد ذلك اعتقاد العوام فيها ، ومن لا علم عنده أنها سنة ، وهذا فساد عظيم ، كما لو اعتقد في الفرائض أنه ليس بفرض ، أو فيما ليس بفرض أنه فرض ، ثم عمل على وفق اعتقاده ، فإنه فاسند ، ويدخل في باب إفساد الأحكام الشرعية . ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سننا قصدًا ، لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض : كالأضحية وغيرها . (۱) متفق عليه ، البخاري (۷۳۱) ، ومسلم (۷۸۱) . عن زيد بن ثابت الله .
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.