مفهوم البدعة
موانع أخرى من الحكم على مرتكب البدعة بالابتداع
أما من أصر على بدعته بعد ظهور الحق له ؛ اتباعا للآباء والأجداد ، وجريا وراء المألوف والمعتاد، فمثل هذا يليق به الوصف بالابتداع ؛ لإعراضه عن الحق .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «قال الله تعالى - : : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ ﴾ [ الشورى : ٢١] ، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله ، أو أوجبه بقوله أو فعله ، من غير أن يشرعه الله : فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا له ، شرع له من الدين ما لم يأذن به الله ، نَعَمْ قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له
لأجل تأويله ، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يُعفى فيه عن المخطئ ، ويثاب أيضًا على اجتهاده ، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك ، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا قد عُلم الصواب في خلافه ، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورًا أو
معذورا » ا . هـ
(1)
قد يكون العمل مشروعا ولكنه يصير جاريًا مجرى البدع من باب الذرائع :
ذكر الشاطبي أن العمل قد يكون مشروعا ؛ ولكنه يصير جاريًا مجرى البدع وذلك من باب الذرائع . فقال : وبيانه : أن العمل يكون مندوبا إليه ، – مثلا – فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية ، فلو اقتصر العامل على هذا المقدار ؛ لم يكن به بأس، ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصيته غير مظهر له دائما ، بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم ، فهذا صحيح لا إشكال فيه ، وأصله ندب رسول الله له لإخفاء النوافل
(۱) " كشف البدع " للشيخ شحاتة صقر ص (۷۸) ، واقتضاء الصراط المستقيم" لشيخ الإسلام ص (۲۶۸) مهم .
ص ٦١