مفهوم البدعة
٤٥
جميع ما لم يكن فيهم من المأكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعا، وهذا شنيع ؛ فإن من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة ، أفيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم ؟! هذا من المستنكر جدًا .
نعم ؛ لابد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة .
وأيضًا - فقد يكون التزام الزي الواحد والحالة الواحدة أو العادة الواحدة تعبا ومشقة ؛ لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال ، والشريعة تأبى التضييق والحرج فيما دل الشرع جوازه ولم يكن ثم تعارض».
وقال : «العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها ، ومن حيث يُتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة».
وقال : «أفعال المكلفين – بحسب النظر الشرعي فيها – على ضربين : أحدهما :
أن تكون من قبيل التعبدات، والثاني : أن تكون من قبيل العادات
وثبت في الأصول الشرعية : أنه لابد في كل عادي من شائبة التعبد ؛ لأن ما لم يُعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه ؛ فهو المراد بالتعبدي ، وما عُقل معناه وعُرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي ، فالطهارت والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي ، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي ؛ لأن أحكامها معقولة المعنى ، ومع أنها معقولة المعنى لابد فيها من التعبد إذْ هى مُقيَّدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها ، وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد، فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه ؛ صح دخوله في العاديات كالعبادات ؛ وإلا فلا» ا . هـ . وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين : «الأمور العادية وأمور الدنيا ، فهذه لا ينكر على محدثاتها ؛ إلا إذا كان قد نُصَّ على تحريمه ، أو كان داخلا
ص ٤٥