١٩٤
البدعة ؛ مفهومها ، بيانها ، آثارها
كل صاحب بدعة» (۱)
ولكن تابعه هارون بن موسى الفروي، عن حميد ، عن أنس به . أخرجه الطبراني في "الأوسط " وأبو نعيم في " أخبار أصبهان" .
وحسن الألباني لله تعالى هذا الطريق .
وأخرج ابن وضاح بسند صحيح إلى يحيى بن أبي عمرو الشيباني ، قال : «يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة ، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها» (٢)
وهذا لا يُعلم من قائله ، ولا مثله إلا بتوقيف ، بل لعله أخذه عن بعض يصح الضعفاء ، فإنه قد روى نحوه الأصبغ بن نباتة ، عن علي بن أبي طالب موقوفًا بلفظ : «ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه ؛ إلا إلى ما هو شر منه» ، والأصبغ ابن نباتة متروك الحديث . وأخرج الإمام اللالكائي عن عطاء الخراساني ، أنه قال : «ما يكاد الله أن يأذن
لصاحب بدعة بتوبة . وهذا إن صَحَ فيُحمل على الظن الغالب ، لا على اليقين ، ولو حمل على اليقين فلا حجة فيه ، فإن الحجة الشرعية لا تقوم إلا بالكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة ، وأما أقوال التابعين ومن بعدهم فليست بحجج شرعية ، والله أعلم
(۳)
قال شيخ الإسلام تعالى : ومعنى قولهم: إن البدعة لا يُتاب منها » : إن المبتدع الذي يتخذ دينًا لم يشرعه الله ولا رسوله ، قد زُيّن له سوء عمله ، فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنًا ؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيى ليتوب منه ، أو
(۱) رواه ابن أبي عاصم في "السنن " (۳۷) ، وقال الهيثمي في " المجمع " ۱۰/ ۱۸۹ . " رواه الطبراني في "الأوسط " ورجاله رجال الصحيح ، غير هارون بن موسى الفروي ، وهو ثقة، وذكره المنذري في " الترغيب والترهيب " وقال: "رواه الطبراني بإسناد حسن " وحسن الألباني له إسناده في " الصحيحة " (١٦٢٠) .
(۲) وذكره الإمام الشاطبي في " الاعتصام " ١/ ١٦٢ عن ابن وضاح. (۳) " الأصول التي بني عليها الغلاة مذهبهم في التبديع " لعمرو عبد المنعم ص ۱۲۲ - ۱۲۳ .
ص ١٩٤