وجوب
التمسك بالسنة والنهي عن الابتداع.
۱۹
السنة إليهم كما أضافها إلى نفسه ، فسنتهم هي ما عملوه استثناء السنته وإن لم تطلع عليها منقولة عنه ، وكذا ما استنبطوه بما اقتضاه نظرهم في
المصلحة» ا . هـ
وكذلك قوله : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ
وفي رواية : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )
(۲)
(۱)
قال الإمام النووي : قال أهل العربية : الرد هنا بمعنى المردود ، ومعناه : فهو باطل غير معتد به » . وقال : وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ، وهو من جوامع كلمة فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات ، وقال : «وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات ، وإشاعة الاستدلال به قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - : فمن تقرّب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود».
(۳)
وقال - أيضًا - : فكل من أحدث شيئا ، ونسبه إلى الدين ، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه ، فهو ضلالة ، والدين برئ منه ، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات ، أو الأعمال ، أو الأقوال الظاهرة والباطنة » .
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : «وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام ، وقاعدة من قواعده ، فإن من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه " .
وقال : «من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس ، كان له مثل أجر من عمل
(1) أخرجه البخاري (٢٦٩٧) ، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة منها (۲) هذا اللفظ عند الإمام أحمد (٢٤٦٠٤) ، ومسلم (۱۷۱۸) ، وذكره البخاري تعليقا في كتاب
الاعتصام بالكتاب والسنة من " الصحيح ) .
(۳) " شرح النووي على صحيح مسلم " (١٢ / ١٦) .
ص ١٩