١٨٤
البدعة : مفهومها ، بيانها ، آثارها
قال شيخ الإسلام : «أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق ، لكن اختلفوا في صحتها :
فقيل : لا تصح ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما .
وقيل : بل تصح كقول أبي حنيفة ، والشافعي ، والرواية الأخرى عنهما ، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته
(1)
٣- وأما إذا كان المبتدع غير مظهر لبدعته ؛ بل هو مستتر بها فإنه ينظر في حكم أداء الصلاة خلفه - بعد ثبوت ابتداعه بيقين - بحسب الحالتين المتقدمتين في المبتدع المعلن ، فإن لم يمكن أداء السنة ؛ لأنه إذا جاز أداء هذه الصلوات خلف المبتدع المعلن فأداؤها جائز خلف المستتر من باب الأولى .
وأما إذا أمكن أداؤها خلف غيره من الأئمة العدول ، فلا شك أن أداء الصلاة خلف العدل أفضل من أدائها خلف الفاسق ، لكن الصلاة لا تترك خلف المبتدع المسر هنا إنكارًا عليه كما نترك خلف المبتدع المعلن ، فإن الإنكار الظاهر بترك الائتمام
به و غيره من وسائل الإنكار إنما يكون عند الإعلان للبدعة ، وهذا غير معلن ) قال شيخ الإسلام : إن تقديم الواحد من هؤلاء - أي أهل البدع - في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره ، فإن من كان مظهرا للفجور والبدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك ، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره
وبدعته
ولهذا فرَّق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية ، فإن الداعية إذا ظهر المنكر استحق الإنكار عليه ، بخلاف الساكت ، فإنه بمنزلة من أسر الذنب ، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر ، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ، ولكن إذا أعلنت فلم
(۱) " مجموع الفتاوى " ٢٣ / ٣٥٨ ، و " الفتاوى الكبرى " له ٣٢٣/٤ . (٢) " المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم " د/ محمد يسري ص ٢٤١ - ٢٤٢ وانظر : موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع " لإبراهيم الرحيلي ١/ ٣٦٤ - ٣٦٥ .
ص ١٨٤