:
|-
۱۷۷
موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع
بالاتفاق. وردَّ عليه السيوطي في " التدريب " دعوى الاتفاق . ۲ - وإن كان المبتدع مستحلًا للكذب ، كمن يستحل الكذب لنصرة مذهبه ، فروايته – أيضًا - مردودة لا تقبل سواء كان المبتدع داعية إلى بدعته أو غير داعية . قال الحافظ ابن كثير له : «المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في ردّ روايته ، وإن
لم يكفر ، فإن استحل الكذب رُدّت أيضا» (۱)
وإن كان المبتدع داعية إلى بدعته فالراجح من أقوال أهل العلم عدم قبول
روايته لا سيما إن كان يروي ما يؤيد به مذهبه المبتدع .
قال الإمام ابن الصلاح نقلا عن ابن حبان : «الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافًا» (۲)
(۳)
- أما المبتدع غير الداعية إلى بدعته فتقبل روايته ويحتج به . قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : ..... وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رُمي ببدعة من الساكتين ، ولم يُخرجوا عن الدعاة إلى البدع ) وقد اشترط بعض العلماء ألا يروي المبتدع ما ينوي به بدعته ؛ لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات على ما يقتضيه مذهبه .
قال الإمام الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في وصف الرواة : ومنهم زائغ عن الحق - أي عن السنة - صادق اللهجة ، فليس فيه حيلة ، إلا أن يؤخذ من حديثه غير ما لا يكون منكرا ، إن لم يقو به بدعته
(٤)
ومن العلماء من فرّق بين صاحب البدعة الصغرى ، وصاحب البدعة الكبرى ، فقالوا : إذا كانت بدعته صغرى تقبل روايته ، وإن كانت كبرى فلا تقبل .
(1) " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث " ص ۸۳ .
(۲) " علوم الحديث " ص
(۳) " مجموع الفتاوى " ٢٤/ ١٧٥ ، وانظر - أيضا - ج ٦٠٢/٤ .
(٤) " نزهة النظر شرح نخبة الفكر " للحافظ ابن حجر ص ۸۲ ، وانظر: "شرح علل الترمذي" للحافظ ابن رجب الحنبلي ص ٨٤ .
ص ١٧٧