البدعة مفهومها وبيانها واثارها غير ملون — الصفحة ١٠٩

الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة. يحدثون شيئًا إلا لأنهم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدةً لم يحدثوه ، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين ، فما رآه الناس مصلحة ؛ نظر في السبب المحوج إليه ، فإن كان السبب المحوج إليه أمرًا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن من غير تفريط منه ؛ فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه ، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله له ، لكن تركه النبي للعارض زال بموته . وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه ، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث . (1) فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا - لو كان مصلحة - ولم يُفعل : يُعلم أنه ليس بمصلحة ، وأما ما حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية الخالق ؛ فقد يكون مصلحة» وخلاصة القول : أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ، أو رفع حرج لازم في الدين ، وليست البدع - عند من يدعيها - هكذا بيقين ؛ لأن المبتدع إنما يفعل البدع بقصد زيادة التقرب إلى الله وإن لم يكن هناك حاجة لإحداث ذلك الفعل . قال الإمام الشاطبي : «فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف ؛ فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات ؛ لأن البدع من باب الوسائل ، لأنها متعبد بها بالفرض ، ولأنها زيادة في التكليف وهو مضاد للتخفيف . فحصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغى باتفاق العلماء ، وبهذا كله يُعلم مِنْ قصد الشارع أنه لم يكل شيئًا من التعبدات إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عند ما حده ، والزيادة عليه بدعة ، كما أن النقصان منه بدعة» ا . هـ (۲) 6 (1) " اقتضاء الصراط المستقيم " ٢/ ٥٩٤ . (۲) " الاعتصام " ٢/ ٦٣٤ .
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.