١٠٦
البدعة : مفهومها ، بيانها . آثارها
وعلى أساس هذه المصالح المعتبرة ، وربطها بعللها وجودًا وعدما جاء دليل القياس ، فكل واقعة لم ينص على حكمها ، وهي تساوي واقعة أخرى نص الشارع
على حكمها في علة الحكم ، فإنها تأخذ نفس الحكم المنصوص عليه
٢- المصالح الملغاة : مصالح متوهمة غير حقيقية أو مرجوحة أهدرها الشارع ولم يعتد بها بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها
ومن
أمثلة هذا النوع مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث ، فقد ألغاها
الشارع بدليل قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ [النساء : ١١] ، ومثل مصلحة الجبناء القاعدين عن الجهاد في حفظ نفوسهم من الهلاك ، فقد - ألغى الشارع هذه المصلحة المرجوحة بما شرعه من أحكام الجهاد ، وهكذا ، ولا خلاف بين العلماء في أن المصالح الملغاة لا يصح بناء الأحكام عليها . المصالح المرسلة: مصالح لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها ، فهي مصلحة ، لأنها تجلب نفعا وتدفع ضررًا ، وهي مرسلة ؛ لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه ، فهي إذن تكون في الوقائع المسكوت عنها وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه ، وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة مثل المصلحة التي اقتضت جمع القرآن وتدوين الدواوين وتضمين الصناع وقتل الجماعة بالواحد» (۱) .
هل يعمل بالمصالح المرسلة في العبادات ؟ لا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة ؛ لأن أمور العبادات سبيلها التوقيف ، فلا مجال فيها للاجتهاد والرأي ، والزيادة عليها ابتداع في الدين ، والابتداع مذموم ، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، أما في المعاملات فقد اختلف العلماء في حجيتها وجعلها دليلا من أدلة الأحكام ، والقول
(1) " الوجيز في أصول الفقه " د/ عبد الكريم زيدان . ص ٢٣٦ ، ٢٣٧ ومن أوضح الأمثلة عليها في الوقت الحاضر : توثيق عقد الزواج حفظا للنسب . وانظر : "الاعتصام " ٦١٢/٢
وقد ذكر فيه عشرة أمثلة .
ص ١٠٦