الفرق بين البدع والاستحسان
(1)
اشتهر عنه قوله : «من استحسن فقد شرع ، أي ينصب من جهة نفسه شرعًا غير
الشرع.
والظاهر أن إطلاق لفظ الاستحسان أثار عند بعض العلماء معنى التشريع بالهوى فأنكروه ، ولم يتبينوا حقيقته عند القائلين به ، فظنوه من التشريع بلا دليل فشوا عليه الغارة وقالوا فيه ما قالوا .
ވ
،
فالاستحسان بالهوى وبلا دليل ليس بدليل بلا خلاف بين العلماء ، والاستحسان عند القائلين به لا يعدو أن يكون ترجيحا لدليل على دليل ، ومثل هذا لا ينبغي أن يكون محل خلاف بين العلماء ، ومع هذا فنحن نؤثر نسمي الحكم الثابت استحسانًا
بالنص ، حكمًا ثابتا بالنص ، لا بالاستحسان .
(۲)
أن نسمي
قال الإمام الشاطبي : إن الاستحسان يراه معتبرًا في الأحكام مالك وأبو
6
(۳)
حنيفة بخلاف الشافعي فإنه مُنكِرُ له جدًا ، حتى قال : من استحسن فقد شَرَع والذي يستقرىء من مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين ، وإذا كان هذا معناه عند مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة ألبتة ؛ لأن الأدلة يقيد بعضها بعضًا ، كما في الأدلة السُّنية مع القرآنية ، ولا يردّ الشافعي مثل هذا أصلا ، فلا حجة في تسميته استحسانًا المبتدع على حال» ١ . هـ
(٤)
(1) نقلها عنه جمع من أئمة مذهبه وعلمائه ؛ كالإمام الغزالي في " المنخول " ص ٣٧٤ ، والعطار ، والمحلي في " جمع الجوامع " ٢/ ٣٩٥ مع الحاشية .. وقال الإمام الشافعي في " الرسالة ٥٠٧ ت أحمد محمد شاكر: إنما الاستحسان تلذذ " وعقد فصلا ماتعا في " الأم
ص
٢٣/٧ - ٣٠٤ في إبطال الاستحسان . (۲) انظر " الوجيز في أصول الفقه " د/ عبد الكريم زيدان ص ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، و " الاستحسان في الفقه الإسلامي " د/ صلاح الدين عبد العزيز شلبي .
(۳) بتخفيف الراء لا بتشديدها ، كما نص عليه العراقي فيما نقله عنه العطار في " حاشية جمع الجوامع " ٢/ ٩٥ ، وذكره الشيخ / سليم الهلالي في " البدعة " ص ۲۸ .
(٤)" الاعتصام " ٢ / ٦٣٧ بتصرف كبير .
ص ١٠٣