الإيمان أركانه حقيقته نواقضه - ياسين - ط مكتبة السنة — الصفحة ١٩٠

الكفر ومن هنا وجب الاحتياط في تكفير فلان أو فلان إلا أن يصدر منه الصريح الذي ليس له تأويل معقول سوى الكفر ، مع وجوب التنبيه على جميع الأقوال والأعمال التى يلزم منها الكفر إذا تحققت شروط وانتفت موانع . من الأمر الثالث : أن هنالك حكمين يترتبان على كفر العبد : الأول دنيوي ، وهو استحقاق المرتد في الدنيا جميع ما دلت عليه النصوص الشرعية الأحكام التي يجب تنفيذها عليه في هذه الحياة الدنيا ، والتي مبناها على ما يصدر عن الإنسان في الظاهر دون النظر إلى مكنونات القلوب ، وذلك كاستحقاق المرتد القتل إن لم يتب والتفريق بينه وبين زوجته وعدم حل ذبيحته ولا إنكاحه وغير ذلك . فهذا من اختصاص العباد في هذه الدنيا ، ويطبقونه على الشخص المعين . وبعض هذه الأحكام يختص بالإمام كالإستتابة والقتل . والحكم الثاني هو الحكم الاخروي : وهو استحقاق المرتد للخلود في النار ، فهذا الحكم يختص بإصداره وتنفيذه على فلان وفلان وفلان ، ممن يستحقونه ، أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى . ونحن لا نقدر عليه في الحياة . الدنيا ، ولا نعلمه بخصوص شخص معين ، وليس من اختصاص العباد أصلا ، فليس لأحد في هذه الدنيا أن يدعي أنه يعرف مقعد شخص معين في الجنة ، أو في النار ، اللهم إلا من أعلمهم الله بذلك من الرسل عليهم الصلاة والسلام ، كمن بشرهم رسول الله الله بالجنة ، وهم العشرة من الصحابة ، الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة ، وكمن أخبر عنهم الله في كتابه ، أو شهد الرسول أنهم من أهل النار ، كأبي لهب الذي نزل فيه قرآن يدل على ذلك نعم لنا أن نحكم بصورة إجمالية ، فنقول : من كفر بالله أو ارتد عن دينه خلد في النار ، وحرمت عليه الجنة ، وهذا هو الحد الذي يجب على المسلم أن يقف عنده ، وإلا كان باغيا ومعتديا ، كما قال شارح العقيدة الطحاوية فيما تقدم . وكما قال الطحاوي رحمه الله « ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا » (۱) (۱) العقيدة الطحاوية مع شرحها ، ص ٤٢٦ . - 19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.