كتاب الطهارة
باب التيمم
٣٦٥
الأمراض،
والتنصيص في كلام ابن عباس على الجراحةِ والقروح إنما هو مجرد أمثال، وإِلَّا فكل مرض كذلك. ويحتمل أَنَّ ابن عباس يخصُّ هَذَينِ مِنْ بین وكذلك كونها في سبيلِ اللَّهِ مثال، فلو كانتِ الجراحة من سقطة فالحكم واحد، وإذ كان مثالاً فلا ينفي جواز التيمم لخشية الضررِ إِلَّا أَنَّ قولَهُ: (أن يموت) يدلُّ على أنه لا يجزى التيمم إلا لمخافة الموتِ، وهو قول أحمد وأحد قولي الشافعي. وأما الهادوية، ومالك وأحد قولي الشافعي والحنفية، فأجازوا التيمم لخشية الضرر، قالُوا: لإطلاق الآية.
،
وذهب داود والمنصور إلى إباحته للمرضِ، وإن لم يخف ضرراً، وهو
ظاهر الآية.
١٠ / ١٢٥ - وَعَنْ عَلِيّ الله قَالَ : انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهِ بِسَنَدٍ وَاءِ جداً (۱). [ باطل]
(وَعَنْ عليَّ صلى الله عليه وسلم قال: انكسرت إحدى زنْدَي بتشديد المثناة تثنيةُ زَنْدِ، وهو مفصل طرفِ الذراع في الكف. فسالت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أي: عن الواجب مِنَ الوضوء في ذلك فامرني أن أمسح على الجبائر) هي ما يجبر به العظم المكسور ويلك عليه (رواه ابن ماجه بسندٍ واهِ جداً بكسر الجيم وتشديد الدال المهملة، وهو منصوب على المصدر أي : أجدُ ضعفه جداً.
والجد التحقيقُ كما في القاموس ) (۲) ؛ فالمراد أحقق ضعفه تحقيقاً . والحديث أنكره يحيى بن وأحمد، وغيرهما، قالُوا : وذلك أنه من معين،
(1) في السنن» (١/ ٢١٥ رقم ٦٥٧ ) .
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة) (١٤٣/١ رقم (۲۴۹) : هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة وكيع يضع الحديث. وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات». وقال ابن أبي حاتم في العلل) (١٤٦/١) رقم (۱۰۲) سألت أبي عن حديث علي، فقال : حديث باطل لا أصل له وعمرو بن خالد متروك الحديث اهـ. (۲) المحيط» (ص ٣٤٦) .
الجزء 01 — ص ٣٦٥