۳۳۰
باب الغسل وحكم الجنب
كتاب الطهارة
ترجمة عبد الرزاق الصنعاني وهوَ الحافظ الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب التصانيف، رَوَى عن عبيد الله بن عمر، وعن خلائق، وعنه أحمد وإسحاق، وابن معين، والذهلي. قال الذهبي : وثقه غيرُ واحدٍ، وحديثه مخرَّج في الصحاح»، كان من أوعية العلم، مات في شوال سنة إحدى عشرة ومائتين واصله متفق عليه) بين الشيخين . الحديث دليل على شرعية الغُسل بعد الإسلام، وقوله: «أمرَهُ»، يدلُّ على
الإيجاب.
وقد اختلف العلماء في ذلكَ ؛ فعند الهادوية أنه إذا كان قد أجنب حال کفره وجب عليه الغسلُ للجنابة، وإنْ كانَ قدِ اغتسل حال كفره فلا حكم له، وحديث : الإسلامُ يَجُبُّ ما قبله» (۱) لا يوافقُ هذا القول، وعند الحنفية أنه إن كان قد اغتسل حال كفره فلا غسل عليه.
وعند الشافعية وغيرهم لا يجب الغسلُ عليهِ بعد إسلامه للجنابة للحديث المذكور وهو : إنَّ الإسلامَ يَجُبُّ ما قبله»، وأما إذا لم يكن أجنب حال كفره؛ فإنه يستحب له الاغتسال لا غيره.
وأما أحمد فقال : يجب عليه مطلقاً لظاهر حديث الكتاب، ولما أخرجه أبو داود (۲) من حديث قيس بن عاصم قال : أتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أريدُ الإسلام
فأمرني أن أغتسل بماء وسدر»، وأخرجه الترمذي (٣)، والنسائي (٤)، بنحوه.
(٢٧٨/٦ - ٢٨١ رقم ٦١١) ، وتذكرة الحفاظ ) (٣٤٦/١) ، وميزان الاعتدال» (٦٠٩/٢ - ٦١٤ رقم ٥٠٤٤) ، والنجوم الزاهرة» (۲۰۲/۲)، وشذرات الذهب (۲۷/۲) والجرح والتعديل ٢ (٣٨/٦ - ٣٩) . (1) أخرجه أحمد (٤/ ۱۹۸ - ۱۹۹ ، ۲۰٤ (۲۰۵)، والحاكم (٤٥٤/٣)، وأبو عوانة (١/ ۷۰)، والبيهقي في دلائل النبوة ) (٣٥١/٤) ، وابن كثير في تفسيره» (٤١٨/٤) من حديث عمرو بن العاص .
وهو حديث صحيح، وقد صححه الألباني في «الإرواء» (١٢١/٥ رقم ١٢٨٠). (۲) في السنن (٢٥١/١ رقم ٣٥٥) .
(۳) في السنن» (٥٠٢/٢ رقم ٦٠٥ . وقال: هذا حديث حسن .
(٤) في السنن» (۱۰۹/۱ رقم ۱۸۸).
الجزء 01 — ص ٣٣٠