۳۱۲
باب آداب قضاء الحاجة
كتاب الطهارة
وفي حديث خُزَيْمَةَ بن ثابت : أنه سُئل عن الاستطابة فقال: «بثلاثة لا أحجار ليس فيها رجيع»، أخرجه أبو داودَ (۱) . والسؤال عامٌ للمَخرَج رَجَيْنِ معاً أو أحدهما، والمحلُّ محلُّ البيانِ وحديث سلمان (۲) بلفظ : أَمَرَنَا أَنْ لا نكتفي بدونِ ثلاثة أحجار. [أخرجه مسلم] (۳)، وهو مطلق في المَخْرَجَينِ.
ومَنِ اشترط الستة؛ فلحديث أخرجه أحمد - ولا أدري ما صحته، فيُبحث عنه ـ ثم تتبعتُ الأحاديث الواردة في الأمر بثلاثة أحجار، والنهي عن أقل منها، كلها في خارج الدبر، فإنَّها بلفظ النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وبلفظ الاستطابة بثلاثة أحجار ، وبلفظ الاستجمار : إذا استجمر
فإذا هي
أحدكم فليستجمر ثلاثاً (٥) ، وبلفظ التمسح : نَهَى أن يتمسَّحَ بعظم ) . صلى الله عليه وسلم .
إذا عرفت هذا، فالاستنجاء لغةً: إزالة النجو، وهو الغائط . والغائط كناية عن
: (V)
العَذِرَةِ، والعَذِرَةُ خارج الدبر كما يفيدُ ذلك كلامُ أهل اللغة، ففي القاموس ) :
(1) في السنن» (٣٧/١ رقم ٤١). قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱۱٤/۱ رقم (۳۱۵) ، والبيهقي (۱ (۱۰۳)، وأحمد، (٢١٣/٥) وهو حديث صحيح. وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود». (۲) أخرجه مسلم (۲۲۳/۱) رقم (٢٦٢/٥٧) ، وأبو داود (۱۷/۱ رقم ٧)، والترمذي (٢٤/١ رقم (١٦) وابن ماجه (۱۱٥/١) رقم (٣١٦) ، وابن الجارود (رقم ۲۹)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۲۳/۱)، والدارقطني (٥٤/١ رقم (١)، والبيهقي (۱۰۲/۱)،
وأحمد (٤٣٧/٥ ، (٤۳۹ ، والطيالسي (ص ٩١ رقم ٦٥٤).
(۳) زيادة من (أ) وقد تقدم تخريج الحديث في التعليقة السابقة.
.(1)
(٤) زيادة من (٥) أخرجه الحاكم (۱٥۸/۱) ، والبيهقي (١٠٤/١) ، وأحمد (٢٥٤/٢، ٣٦٠، ٣٨٧)، وابن خزيمة (٤٢/١) رقم (۷۷) وابن حبان في صحيحه) (٣٥٢/٢ رقم ١٤٣٤)، والبزار (۱۲۷/۱) رقم (۲۳۹) من حديث أبي هريرة، وأورده الهيثمي في (المجمع» (۲۱۱/۱)
وقال : رواه البزار والطبراني في «الأوسط) ورجاله رجاله الصحيح اهـ. قلت: لكن أبو عامر الخزاز واسمه صالح بن رُستَم المزني - قال في «التقريب» (۱) ٣٦٠ رقم (۲۲) : صدوق، كثير الخطأ.
،
وقال الذهبي: منكر الحارث بن أبي أسامة ليس بمعتمد. (٦) أخرجه مسلم (٢٢٤/١) رقم ٢٦٣/٥٨) ، وأبو داود (٣٦/١ رقم ٣٨)، وأحمد (٣)
٣٣٦) ، والبيهقي (۱ (۱۱۰) كلهم من حديث جابر .
(۷) المحيط» (ص ۱۷۲۳).
الجزء 01 — ص ٣١٢