كتاب الجهاد
باب الجزية والهدنة
(۲)
٢٦٧
أثبت الوار اقتضى المشاركة معَهُم فيما [قالُوه ](١) ، قال النووي (٢) : إثبات الواو وحذفها جائز إن صحت الرواية به، فإنَّ الواو وإن اقتضت المشاركة فالموت هو علينا وعليهم ولا امتناع. وفي الحديث دليل على الجائهم إلى مضايق الطرق إذا اشتركوا هم [ والمسلمون] (۳) في الطريق، فيكون طريقهم الضيق، والأوسع ) للمسلمين، فإن خلتِ الطريقُ عن المسلمين فلا حرج عليهم، وأما ما يفعله اليهود في هذهِ الأزمنة من تعمُّدِ جَعَلِ [المسلم] ) على يسارهِم إذا لاقاهم في الطريق، فشيء ابتدعُوه لم يُرْوَ فيه شيء، وكأنَّهم يريدون التفاؤل بأنَّهم أصحاب اليمين فينبغي مَنْعهُم مما يتعمدونَه من ذلك لشدة محافظتِهِمْ عليه ومضادة [المسلمين]) ..
وثيقة صلح الحديبية
١٢٣٢/٦ - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ : هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو : عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٧) ، وَأَصْلُهُ في الْبُخَارِي (۸) .
[صحیح]
(وعن المسور بن مخرمة ومروان أنّ النبي الله خرج عام الحديبية وذكر الحديث)، هكذا في نُسَخ بلوغ المرام بإفرادِ [ ضمير (۹) ذِكْرٍ، وَكَانَ الظاهرُ فَذَكَرا بضمير التثنية يعود إلى [المسور (١٠) ومروان، وكأنه أراد فذكر أي الراوي (بطوله وفيه: هذا ما صَالَحَ عليهِ محمد بن عبدِ اللهِ سهيل بن عمرو على وَضْعِ الحَرْبِ عَشْرَ سنين يامنُ فيها الناسُ ويكف بعضُهم عن بعض. أخرجه أبو داود واصله في
البخاري).
(۱) في (أ): «قالوا». في (أ): «المسلمين».
(۳)
في
(أ): «المسلمين».
(۷) في السنن) رقم (٢٧٦٥) و (٢٧٦٦).
(۹) زيادة من
.(1)
(۲) في شرح صحيح مسلم» (١٤٤/١٤).
(٤) في (ب) : واسعة».
(4) في (ب): المسلم».
(^)
في صحيحه رقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲).
(۱۰) زيادة من (أ).
الجزء 07 — ص ٢٦٧