كتاب الحدود
باب حد الشارب، وبيان المسكر
١٦٩
وداود (۱) أنه [أربعونَ ] (٢) لأنه الذي رُوِيَ عنه الله فعله، ولأنه الذي استقر عليهِ الأمر في خلافة أبي بكر (۳) له ، ومَنْ تَتَبَّعَ ما في الروايات واختلافها علم أنَّ الأخوط [الأربعونَ ] (٤) ولا يُزَادُ عليها .
وفي
هذا الحديث : أنَّ رجلا شهد عليه أي على الوليد أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمانُ : إنه لم يتقيأها حتَّى شربَها»، في مسلم (ه): «أنه شهد عليه رجلان أحدهما حمرانُ أنه شرب الخمر، وشهد عليهِ آخَرُ أنه رآه يتقيؤُها .... الحديث».
قال النووي في شرح مسلم (٦) : هذا دليل لمالك وموافقيه في أنَّ مِنْ تَقَيَّاً الخمرَ يُحَدُّ حدَّ شارب الخمر، ومذهبنا أنه لا يُحَدُّ بمجرد ذلك لاحتمال أنه شربها جاهلا كونَها خمراً أو مكرهاً عليها وغير ذلك من الأعذار المسقطة للحدودِ، ودليلُ مالكِ قوي لأنَّ الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث اهـ.
قلت :
بمثل ما قاله مالك قالته الهادوية (٧)، ثمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ اقتصارَ المصنف على الشاهد على القيء وحده تقصير لإيهامه أنه جُلِد الوليد بشهادة واحدٍ على القيء وليس كذلك كما عرفنا ، لا بما ذكره مسلم من الرواية فلا يتم الدليل على أن الشهادة على القيء كافية في ثبوت الحد إلا أن يقوم دليل غير ما
هنا ] (۸).
قتل من شرب الخمر أربع مرات
٣/ ١١٦٥ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ اهل الله عَن النَّبي الله أَنَّهُ قَالَ فِي شَارب الْخَمْر :
(1) (مغني المحتاج» (٤/(۱۸۹)، و(المحلى» (٣٦٥/١١).
(۲) في (أ): «أربعين».
(۳) موسوعة فقه أبي بكر الصديق» قلعه
(٤) في (أ): أربعين».
(٥) (صحيح مسلم (۱۷۰۷/۳۸).
جي
(٦) (صحيح مسلم بشرح النووي» (۲۱۹/۱۱). (۷) البحر الزخار (١٩٤/٥).
. (۱۰۹)
(^)
زيادة
من
.(1)
الجزء 07 — ص ١٦٩