كتاب الحدود
باب حد السرقة
١٥٧
قال الشافعي الشافعي والحنفية والمالكية (۲) ، قال في نهاية المجتهد» (۳) : وإذا توسد النائم شيئاً فتو شده حرْزُ له على ما جاءَ في رداء صفوانَ، قال في «الكنز» (٤) للحنفية : ومَنْ سرق من المسجدِ متاعاً وربُّه [ ومالكه ] (٥) عندَه يُقْطَعُ ؛ لأنه وإنْ كانَ غيرَ مُحْرَز بالحائط لأنَّ المسجدَ ما بني لإحراز الأموال فلم يكن المالُ مُخْرَزاً بالمكان،
: (۱) : رداءُ صفوان كانَ مُحْرَزاً باضْطِجَاعِهِ عليهِ. وإلى هذَا ذهب
انتهى .
وتقدَّمَ الخلاف في الحرز واختلف القائلون بشرطِيَّتِهِ، فقال الشافعي ومالك والإمامُ يَحْيى (٦) : إنَّ لكلِّ مالٍ حِرْزاً يخصُّه، فَحِرْزُ الماشية ليس حرزُ الذهب
والفضة .
وقال الهادوية والحنفية (): ما أُخرِزَ فيهِ مال فهوَ حِرْز لغيره، إذِ الْحِرَزُ ما وُضِعَ لمنع الداخل والخارج ألا يخرجَ وما كانَ ليس كذلك فليس بحرز لا لغة ولا شَرْعاً، وكذلك قالُوا : المسجد والكعبةُ حرزان لآلاتِهما ولكسوتهما . واختلفوا في القبرِ هل هو حرز للكفن فيقطعُ آخذه أو ليس بحرز؟ فَذَهَبَ إلى أنَّ النباش سارق جماعةٌ من السلف والهادي والشافعي ومالك (۸) وقالوا : يُقْطَعُ ؛ لأنَّهُ أَخَذَ المالَ خُفْيَةً من حرز لهُ، وقدْ رُوِيَ عن علي وعائشة (1) ؛ وقال الثوري وأبو حنيفة (۱۰) : لا يقطعُ النباش لأنَّ القبر ليس بحرز .
(۱) «الأم» (١٦٠/٦ ) .
(۲) «الأم» (٦ / ١٦٠) ، ولا بداية المجتهد» (٤٠٦/٤) ، وكشف الحقائق» (۲۹۸/۱). (۳) بداية المجتهد» (٤٠٦/٤) بتحقيقنا . كشف الحقائق» (۲۹۸/۱). (٥) زيادة
من
.(1)
(٤)
(٦) (مغني المحتاج» (١٦٤/٤ - ١٦٩) ، وبداية المجتهد» (٤٠٦/٤) ، و(البحر الزخار (١٧٩/٥). (۷) البحر الزخار (۱۷۹/٥) و «شرح فتح القدير» (١٤٤/٥ - ١٤٥). (۸) بداية المجتهد» (٤٠٦/٤) ، بتحقيقنا، والمجموع) (۲۰ (۸۵) ، و(البحر الزخاره (١٧٣/٥). (۹) ذكره في البحر الزخار » : «حد النبَّاش حد السارق وهو أعظمها جرماً»، أما حديث عائشة، فذكره في التلخيص الحبير» (٧٠/٤ سارق موتانا كسارق أحيائنا»، ونسبه إلى الدارقطني من حديث عمرة عنها - وانظر: البحر الزخار (١٧٣/٥).
(۱۰) (شرح فتح القدير) (۱۳۷/۵)، وموسوعة فقه سفيان الثوري قلعه
جي
.(844)
الجزء 07 — ص ١٥٧