٤٠
باب أحكام النكاح
كتاب النكاح
النكاح وغيره من الأولياء بالأولى. وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الهادوية (١) والحنفية (٢) لما ذُكِرَ ولحديث مسلم (۳) بلفظ: والبكرُ يَسْتَأْذِنُها أَبُوها». وإِنْ قالَ البيهقي (4) : زيادة الأب في الحديثِ غير محفوظة ردَّه المصنف(٥) بأنَّها زيادة عدل، يعني فَيُعْمَلُ بها ، وذهب أحمد (٦) وإسحاق (٦) والشافعي (1) إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغةِ على النكاح عملا بمفهوم: «النَّيْبُ أحقُّ بِنَفْسِها» كما تقدَّمَ (۸) ؛ فإنه دلَّ أن البِكْر بخلافها وأنَّ الوليّ أحَقُّ بها . ويُرَدُّ بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق، وبأنهُ لوْ أُخِذَ بعمومه لزمَ في حقٌّ غير الآبِ من الأولياء وأن لا يُخَصَّ الأبُ بجواز الإجبار. وقال البيهقي (4) في تقوية كلام الشافعي : إنَّ حديث ابن عباس هذا محمول على أنه زوَّجَها منْ غيرِ كُفْءٍ. قال المصنف (١٠) : جواب البيهقي هو المعتمد لأنَّها واقعة فلا يثبت الحكم بها تعميماً . عين
قلت: كلامُ هذين الإمامين محاماة على كلام الشافعي ومذهبهم، وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه، فلو كان كما قال لذكرته المرأة، بل قالت : إنهُ زَوَّجَها وهي كارهةً، فالعِلَّةُ كراهتها فعليها عُلِّقَ التخييرُ ؛ لأنَّها المذكورة، فكأنه قال : إذا كنتِ كارهة فأنتِ بالخيار، وقولُ المصنفِ : إنها واقعة عين، كلام غير صحيح، بل حكم عام لعموم عِلَّتِهِ ، فأينما وُجِدَتِ الكراهة ثبت الحكم. وقد أخرج النسائي (١١) عن
(۲)
انظر: المبسوط» (۸/۵، ۹).
(۱) انظر: البحر الزخار (٢٨/٣). (۳) المتقدم أثناء شرح الحديث قم (٩٢٤/١٣) ، من كتابنا هذا. (٤) نقل البيهقي ذلك عن أبي داود ونقل عن الشافعي قوله : قد زاد ابن عيينة في حديثه : والبكر يزوجها أبوها . اهـ المراد انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١١٥/٧).
(V)
انظر: معرفة السنن والآثاره (٤٤/١٠) .
(٥) قال في التلخيص» (١٦٠/٣ رقم (١٥٠٧) بعد أن ساق كلام البيهقي عن الشافعي: قال الدارقطني : لا نعلم أحداً وافقه على ذلك. اهـ. (٦) انظر: «المغني» (۳۸۰/۷) . (۸) في المخطوط سيأتي»، والصواب من المطبوع وقد تقدم برقم (٩٢٥/١٤). (۹) انظر: السنن الكبرى له (۱۱۸/۷). (۱۰) انظر: «فتح الباري) (١٩٦/٩). (۱۱) في سننه) (٣٢٦٩) ، من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة وأخرجه ابن ماجه (١٨٧٤) ، من طريق كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه ولم يذكر فيه عائشة، وهو حديث ضعيف، ضعفه المحدّث الألباني في ضعيف سنن النسائي (ص ۱۱۷ - ۱۱۸ رقم (۲۰۸) .
"
الجزء 06 — ص ٤٠