كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
الركاز الخمس
٢٣ / ٥٨٤ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَفِي الرِّكَانِ الْخُمُسُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱) . [صحيح]
وعن أبي هريرة له أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز) بكسر الراء، آخِرَهُ زاي، المالُ المدفونُ يُؤخَذُ مِنْ غيرِ أنْ يُطْلَبَ بكثير عمل (الخُمْسُ. متفق عليه). للعلماء في حقيقة الركاز قولان:
الأول : أنه المال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية.
الثاني : أنه المعادن .
قال مالك (۲) بالأول، قال: وأمَّا المعادنُ فتُؤخَذُ فيها الزكاةُ لأنَّها بمنزلة الزرع، ومثله قال الشافعي (۳) ، وإلى الثاني ذهبت الهادوية، وهو قول أبي حنيفة (٤)، ويدلُّ للأول قوله : «العجماءُ جُبارٌ ، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» أخرجه البخاري، فإنه ظاهرُ أنه غيرُ المعدِنِ، وخص الشافعي المعدِنَ بالذهب والفضة لِمَا أخرجه البيهقي (٥) : أنَّهم قالوا: وما الركاز يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ : الذهب والفضةُ التي خُلِقَتْ في الأرضِ يومَ خُلِقَتْ»، إلَّا أنهُ قيلَ: إِنَّ هذا التفسير روايةٌ ضعيفة. واعتبر النصاب الشافعي ومالك وأحمد عملا بحديث :
(1) البخاري (١٤٩٩) ، ومسلم (١٣٣٤/٣ رقم ١٧١٠). قلت: وأخرجه مالك في الموطأ ) (٢٤٩/١) والترمذي (٦٤٢) وأبو داود (٣٠٨٥)، والنسائي (٤٤/٥ رقم ٢٤٩٥) ، وابن ماجه (٢٥٠٩) ، وابن الجارود رقم (۳۷۲) والبيهقي (١٥٥/٤) وأحمد (۲۲۸/۲) ، وابن أبي شيبة في المصنف» (٢٢٤/٣ - ٢٢٥)، والطيالسي ( ص ٣٠٤ رقم ٢٣٠٥)، والشافعي في ترتيب المسند (٢٤٨/١، رقم ٦٧١ ، ٦٧٢). وغيرهم.
(۲) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص۱۱۹ - ۱۲۰).
هو
ثقة
(۳) انظر: مغني المحتاج» (١/ ٣٩٤ - ٣٩٦) . (٤) انظر: (بدائع الصنائع» (٢/ ٦٥ - ٦٨) . (ه) في السنن الكبرى» (١٥٢/٤ ) . وفي إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري الذي حجة، شاخ، ووقع في الهرم ولم يختلط انظر: الميزان) (۱۳۹/۲ رقم ۳۱۸۷)، فحديثه لا يقصر عن صلاحية التفسير، فليعلم.
الجزء 04 — ص ٤٦