خير القلائد في شرح جواهر العقائد
۹۷
والمراد بضمير الجماعة معاشر الماتريدية، لأنهم ذهبوا إلى أن حسن بعض الأشياء وقبحها ينالان أي يدركان بالعقل وسنذكره في تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى،
ولذلك أتى الناظم بلفظ قد المفيدة للجزئية في قوله: قد ينالان.
وفي هذا البيت صنعة طباق من وجهين، فتأمل.
ثم اعلم أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان:
الأول : كون الشيء ملائماً للطبع ومنافراً له، كالفرح والغم. والثاني : كون الشيء صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهل.
والثالث: كون الشيء متعلق المدح والذم كالعبادات والمعاصي.
ولا خلاف بين العلماء أنهما بالتفسيرين الأولين عقليان وأما بالتفسير الثالث فقد اختلف فيه، فعند الأشعري حسن جميع الأفعال وقبحها شرعيان لا حظ للعقل فيهما، فيعرف الحسن منهما بأمر الشارع بأن قال افعلوه ويعرف القبح منها بنهي الشارع بأن قال: لا تفعلوه، فالله تعالى خلق بعض الأشياء حسناً فأمر به، وبعضاً قبيحاً فنهى عنه.
حاصله أن كل ما ورد الأمر به فهو حَسن وكل ما ورد النهي عنه فهو قبيح. وعند المعتزلة الحاكم بالحسن والقبح هو العقل، لأن الأصلح واجب على الله تعالى بالعقل، وفعل الأصلح حسن وتركه قبيح.
هذا خلاصة قول أهل الأصول، وأما خلاصة قول أهل الكلام على ما قاله المولى الخيالي : فهو أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان:
الأول: هو أن الحسن تعلق المدح بالفعل عاجلاً والثواب آجلاً، والقبح تعلق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً.
والثاني : أن الحسن ملائمة الغرض، والقُبح منافرته.
والثالث: هو أن الحسن صفة الكمال والقبح صفة النقصان، ولا نزاع في أن هذين المعنيين ثابتان بالعقل وإنما وقع النزاع في الأول، فذهبت المعتزلة إلى أنه ثابت بالعقل، والشرع إنما ورد للكشف والبيان، وقد صرح في شرح المقاصد بأن بعض أهل السنة وهم الحنفية ذهبوا إلى أن حسن بعض الأشياء وقبحها مما يدرك بالعقل، كما هو رأي المعتزلة، كوجوب أول الواجبات ووجوب التصديق بالنبي عليه السلام وحرمة تكذيبه دفعاً للتسلسل، وكحرمة الإشراك بالله تعالى ونسبة ما هو في غاية الشناعة إليه على من هو
ص ٩٧