خير القلائد شرح جواهر العقائد - العرياني — الصفحة ٩٢

۹۲ خير القلائد في شرح جواهر العقائد ومذهب المعتزلة أذلهم الله تعالى أن العبد هو المخترع لأفعاله الاختيارية التي خلقها الله تعالى له إما مباشرة كما الضرب الأول، وإما توليداً كما في الضرب الثاني وليس فعل العبد عندهم من قدرة ونحوها. فعلاً لله تعالى، مع أنه سبحانه هو الذي خلق له أسباب الفعل قيل: وفي ذكر الظن الذي هو الطرف الراجح من الحكم إشارة إلى أن التوليد عندهم نوع مستقل من أفعال الإنسان. أقول: وفيه إشارة إلى أن ظن المعتزلة كذب بحث، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (النجم: ۲۸) كذا قاله الفراء. قوله : من فعل إنسان ظرف لغو متعلق بالتوليد، أو ظرف مستقر متعلق بمقدر، وبيان لما الموصولة. قال المولى التفتازاني في شرح المقاصد وتحرير البحث في ذلك أن فعل العبد واقع عندنا بقدرة الله تعالى ،وحدها وعند المعتزلة بقدرة العبد وحدها، وعند الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني بمجموع القدرتين على أن تتعلقا جميعاً بأصل الفعل، وعند القاضي أبي بكر الباقلاني على أن تتعلق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد بكونه طاعة أو معصية، وعند إمام الحرمين في آخر أمره لقدرة العبد تأثير في ذات الفعل، لكن على وفق مشيئته تعالى وإرادته، وعند الحكماء بقدرة يخلقها الله تعالى في العبد، انتهى. والحاصل أن في مسألة أفعال العباد للعقلاء ستة أقوال خمسة منها مردودة، ووجوه الرد في المطولات ،مذكورة والحق هو المذهب الأول، وهو المقبول والمعول. وثبوته بالأدلة العقلية والشواهد النقلية. أن أما الأولى فكثيرة مذكورة في كتب الكلام ونحن نكتفي بواحدة منها، وهي العبد لو كان خالقاً لأفعاله ومخترعاً لها لكان عالماً بتفاصيلها ومقدار كل جزء من أجزائها، كما قال تعالى: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (الملك: ١٤)، والعبد بمعزل عن ذلك. وقال الإمام السنوسي في شرح الجزائرية ودليل أهل السنة من جهة العقل برهان الوحدانية، فلا حاجة إلى التطويل مع المبتدعة بعد وضوح الحق وعدم الضرورة الداعية إلى ، فإنه يشغل البال ويكدر الأحوال، انتهى. ذلك،
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.