خير القلائد في شرح جواهر العقائد
۸۹
عن
غير متحقق لأحد أصلاً، ولا يبعد أن يدعى فيه الإجماع، فإن العجز عن إحاطة صفات الله تعالى منقولة علماء كل عصر، فضلا عن العوام، فيكيف عن إحاطة ذاته، وقد قال أكمل البشر : لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك))(۱)، وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلاً ﴾ (الإسراء:٨٥)، وجميع العلوم في جنب علم الله أقل من القليل، فإذا حصل بكماله يكون الحاصل كثيراً، وأمر الله تعالى أكمل
البشر باستزادة العلم بقوله: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي علماً ) (طه: ١١٤)، انتهى. وهنا قول رابع وهو التوقف في هذه المسألة مطلقاً، لأنها من الوجدانيات وليس لها دليل سمعي، فحيث لا سمع ينبغي أن يتوقف ويتردد ولا يجزم بحصولها أو انتفائها، واختار هذا القول المولى الخيالي، وسيأتي بيانه، وتفصيل هذا البحث مع أدلة الطرفين مذكور في شرح المواقف والمقاصد بحيث يحصل به القناعة للطالب والقاصد، فقال: اختلفوا في أن ذاته تعالى هل يجوز أن يعلم بكنهها أم لا؟ فذهب الفلاسفة إلى امتناعه وتبعهم الغزالي وإمام الحرمين وجماعة من الصوفية وجوزه الجمهور من المتكلمين، ثم اختلفوا في وقوعه فنفاه المحققون منهم، وأثبته الآخرون، ومنهم من تردد فيه بعد رؤيته في دار الآخرة، وهو المختار عند المحقق لما سنذكره. احتج الأولون بأن تعقل ما لا يدرك كنهه بالضرورة لا يكون إلا بالحد، والله منزه عنه لاستلزامه التركيب المنافي للوجوب الذاتي ورد منع الحصر، ويجوز أن يكون ذلك بطريق
الفيض من غير سابقية قصد واكتساب على أن الرسم قد يفيد الكنه وإن لم يكن مطرداً. واستدل النافون لوقوعه بأن ما يعلم منه البشر هو الصفات والسلوب والإضافات وذلك ليس علماً بحقيقة الذات. ورد بعد تسليم أن معلوم كل أحد ذلك بأنه وإن لم يكن علماً لكنه يجوز أن يكون وسيلة إليه لا بد لنفيه من دليل.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٥٢/١) ح (٤٨٦) ، وابن خزيمة في صحيحه (٣٣٥/١) ح (٦٥٥)، وابن حبان في صحيحه (۲٥٩/٥) ح (۱۹۳۲)، والحاكم في المستدرك (٤٤٩/١) ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (۱۰۰/۲) ، والضياء في المختارة (٢٥١/٢)، وأبو عوانة في مسنده (٥٠٥/۱)، والترمذي في سننه (٥٢٤/٥) ح (٣٤٩٣)، والبيهقي في الكبرى (۱۲۷/۱)، والدارقطني في سننه (١٤٤/١)، وأبو داود في سننه ه (۲۳۲/۱) ح (۸۷۹)، والنسائي في الكبرى (۹۸/۱)، وفي المجتبى (۲۲۲/۲، ۲۱۰)، وابن ماجة في سننه (١٢٦٢/٢) ح (٣٨٤١) ، وابن أبي شيبة في المصنف (۸۹/٦) ، وعبد الرزاق في المصنف (١٥٦/٢) ح (۲۸۸۳).
ص ٨٩