خير القلائد شرح جواهر العقائد - العرياني — الصفحة ٨٥

خير القلائد في شرح جواهر العقائد (النازعات: ٤١ ) . وهنا حذف المعطوف وهو شائع كثير في كلام البلغاء، والتقدير: يرى هوية الله تعالى، ويرى باقي المرء أيضاً من أجل هويته لا من جوهريته ولا من عرضيته، ولا من جهة الحدوث، فالضميران المجروران راجعان إلى المرئي المفهوم من سياق الكلام، لا إلى الله ولا إلى الهوية بتأويل المرئي، ولا إلى المرئي مطلقاً، كما ذهب الشارحون. والفقدان بكسر الفاء وضمها مصدر ،فقده من باب ضرب ضد الوجود، والمراد بسبق الفقدان الحدوث، إذ هو الوجود بعد العدم. وفي هذا البيت صنعة طباق، فتأمل. ومعنى البيت أن متعلق الرؤية هو هوية الواجب في الواجب، وهوية المرئي في الممكن، لا جوهريته ولا عرضيته ولا غيرهما، فالهوية هي العلة المشتركة المصححة للرؤية لا علة مؤثرة، بل المؤثر فيها خلق الله تعالى، هذا هو النهاية في شرح هذا الكلام والعلم عند الله العليم العلام. وقال المولى الخيالي أقول: أراد بالهوية ذات المرئي لا وجوده فإن امتناع رؤيته ضروري، ومنعه مكابرة، كما نص عليه الإمام في نهاية العقول، و لم يرد بها هوية الواجب وإلا لم يكن لقوله : لا من جوهريته أو كونه عرضاً معنى، بل أراد بما هوية المرئي على الإطلاق، والضمير في قوله لا من جوهريته أو كونه عرضاً راجع إلى المرئي أو إلى الهوية بتأويل المرئي. وأراد بسبق الفقدان الحدوث، فحاصل كلامه أن الرؤية لما كانت عند الأشعري عبارة عن العلم الخاص الذي لا يتعلق إلا بالموجود المتعين كما مرت إليه الإشارة، فظهر أن المصحح لها ليس هو خصوصية الجوهرية ولا خصوصية العرضية ولا خصوصية الحدوث أيضاً، بل الوجود كما هو المشهور أو التعين أو المجموع المركب منها، وكل منها متحقق في جناب الباري تعالى فيصح رؤيته هذا هو النهاية في شرح هذا المقام، والله الموفق للمرام، انتهى. قوله: أراد بالهوية ذات الشيء أي تعينه يعني أن الهوية لها ثلاثة معان على ما قالوا: أحدها التشخص، والثاني الشخص نفسه، والثالث الوجود الخارجي. وأراد الناظم المعنى الأول، أي التشخص والتعين كما أشار إليه في حاصل الكلام، وهذا المعنى مشترك بين الواجب ،وغيره قوله : لا وجوده ؛ لأن في اشتراك الوجود ترددا، قوله ولم يرد هوية الواجب، وإلا لم يكن لقوله : لا من جوهريته معنى ؛ لأن الله تعالى منزه عن الجوهرية ،والعرضية، فلا معنى لسلبهما عنه تعالى ولا لإضافاتهما إليه تعالى، قوله: بل أراد بما هوية المرئي على الإطلاق، يعني ليصح إرجاع الضميرين كما أشار إليه
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.