۸۲
خير القلائد في شرح جواهر العقائد
شك في قدرة الله أن يخلق في البصر قوة يتمكن بها من إدراك ذاته بدون تلك الشرائط، بل عند الشيخ الأشعري وأتباعه تلك الشرائط أسباب عادية، فيجوز الإبصار بدونها في هذه النشأة، كأعمى الصين يرى قبة الأندلس، وكل موجود ممكن الرؤية عنده كالأصوات والطعوم والألوان، كذا قاله الفاضل الدواني.
وأما تمسكاتهم النقلية فوجوه أربعة: الأول: قوله تعالى: ﴿و لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (الأنعام: ۱۰۳)، والاستدلال بهذه الآية من وجهين الأول أن الرؤية والأبصار مترادفان، أو متلازمان، بحيث لا يصح إثبات أحدهما ونفي الآخر، والأبصار جمع محلى باللام، هي من صيغ العموم كما تقرر في الأصول، فليستفاد من هذه الآية أن لا يراه أحد، ويلزم من عمومه في الأبصار عمومه في الأزمان فيلزم أن لا يراه كافر ولا مؤمن في الدنيا والآخرة، وهو المطلوب. والثاني: أن الله تعالى ذكر هذه الآية على طريق التمدح بها، فيكون نفي الإدراك بالنسبة إليه تعالى كمالاً، فثبوته إذا في حقه جل وعلا نقص، والنقص على الله تعالى محال، فإدراك البصر له محال.
جمعاً
وأجيب عن الوجهين معاً بأنا لا نسلم أن الإدراك والرؤية مترادفان ومتلازمان، بل هو أخص منها ، لكونه عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة لجميع جوانب المرئي، ولهذا يقال: رأيت القمر وما أدركته ببصري، فلا يلزم من نفيه وكونه مدحاً نفيها، وكون وجودها نقصاً، ولو سلم فلا نسلم أن الآية تفيد عموم السلب، بل سلب العموم لكون موضوعها محلى باللام الاستغراقية كما اعترفتم به دخل عليه النفي، فيكون المعنى لا تدركه الأبصار بل أبصار المؤمنين، لأن رفع الإيجاب الكلي في قوة السالبة الجزئية، ولو سلم أنها تفيد عموم السلب في الأشخاص فلا نسلم العموم في الأوقات والأزمان، بل المراد نفي الرؤية في الدنيا للجمع بين هذه الآية وبين ما يقتضي من أدلة الرؤية في الآخرة، والجمع بين الأدلة ما أمكن يتقدم على إهمال بعضها.
جميع
وقد يجاب عن الثاني فقط بأن التمدح إنما يكون إذا كان ممكن الرؤية و لم ير لكونه متعززاً بحجاب الكبرياء، إذ لا تمدح للمعدوم بأنه لا يرى لامتناع رؤيته، فالآية حجة لنا لا علينا، فليتدبر. والوجه الثاني: أن سؤال الرؤية لم يذكر في موضع من كتابه تعالى إلا وقد كان مقروناً بالاستعظام والاستنكار، كقوله تعالى: ﴿ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ
ص ٨٢