خير القلائد شرح جواهر العقائد - العرياني — الصفحة ٧٩

خير القلائد في شرح جواهر العقائد ۷۹ فلأنه لا شك أن العقل إذا خلا ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته تعالى، بل يجوزها ما لم يقم له برهان على الامتناع، ولم يوجد ذلك بعد شدة البحث عليه. وما تذكره المبتدعة في ذلك من الموانع فهو لا يصح شيء منها البتة. ثم قال : وقد أراد أهل الحق في هذا الدليل العقلي بأن قالوا: إنا قاطعون برؤية الأعيان بطريق إذا والأعراض، ضرورة أنا نعرف بالبصر بين جسم وجسم وبين عرض وعرض، ولا للحكم المشترك من مصحح مشترك، وهو إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان، إذ لا رابع يشترك بينها والحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم والإمكان عبارة عن صحة الوجود والعدم، ولا مدخل للعدم في مصحح الرؤية إذ هو لا يرى ولا مناسبة بينه وبين الرؤية أصلاً، فتعين أن المصحح للرؤية هو الوجود، وهو مشترك بين المولى وبين غيره، فيصح أن يرى تبارك وتعالى، ولهذا يصح عندنا أن ترى سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح والعلوم والإرادة وغير ذلك، وإنما لم نرها لأن الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها جري العادة، لا لأن رؤيتها ممتنعة. وأيضاً فلأن الرؤية لما قام البرهان العقلي على كونها عرضاً ينكشف به المرئي كما ينكشف المعلوم بالعلم لا سيما إن قلنا إن الرؤية من جنس العلوم كما قال به الأشعري، وتحقق بطلان كون الرؤية بانبعاث الأشعة وبطل استدعاؤها الجهة والقرب والبعد، صح قطعاً أن تتعلق بذاته تعالى من غير جهة ولا مقابلة ولا صورة كما صح تعلق العلم القائم بقلوبنا بذاته تعالى كذلك. وللمتأخرين اعتراضات على ما سبق من تعليل الرؤية بالوجود وأجوبة يطول ذكرها، وقد أغنى الله تعالى عن ذلك بغيره، فلا حاجة إلى تطويل الكلام في شأنه، وبالله التوفيق، انتهى. ولهذا قال الشيخ أبو منصور الماتريدي: نحن لا نثبت صحة الرؤية بالدلائل العقلية، بل نتمسك فيها بظواهر القرآن ،والأحاديث ونتكلم عن تأويلات المخالفين. واختاره الإمام الرازي في الأربعين. وأيضاً قال السعد والإنصاف أن ضعف هذا الدليل جلي. المبحث الثالث: في دليل وقوعها عقلاً ونقلاً: أما عقلاً فقد مر في المبحث الثاني ولا مدخل للدليل العقلي في الوقوع.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.