خير
القلائد في شرح جواهر العقائد
وقال المولى الخيالي يريد أن كلامنا حقيقة صفة نفسية وأما الحسية فإنما تسمى
كلاماً مجازاً، تسمية للدال باسم المدلول على ما أشار إليه الأخطل في قوله: إنَّ الكلامَ لَفِي الفُؤَادِ وإِنَّما جُعِلَ اللسان على الفُؤاد دَليلاً وتقديم الظرف أعني قوله فيها، للحصر، أي امتيازنا عن الحيوانات العجم لا يكون إلا بالنطق الباطني، وأما اللفظي فربما يصدر عنها أيضاً، هذا ويحتمل أن يكون مراده أن كلامنا كما يكون حسية كذلك يكون نفسية بما نمتاز عن الأخرس والحيوانات العجم، فالقصر على الأول ،قصور ولا تكن من القاصرين، انتهى.
أقول مراد الخيالي أن الكلام الحاصل منا على قسمين: صفة نفسية وصفة حسية، فإطلاقه على الأول ،حقيقة وعلى الثانية مجاز، تسمية للدال باسم المدلول على ما أشار إليه الأخطل، فالمعتبر هو الحقيقة وبها فقط نمتاز عن الحيوانات العجم، وأما اللفظي فربما يصدر عنها كما يصدر عنا، فلا نمتاز به عنها، وأما امتيازنا عن الأخرس فلا يحصل إلا بالكلام المجازي.
فعلى هذه البيان يكون في عبارة الناظم قصوراً، ويحتمل أن يكون مراد الناظم أن كلامنا كما يكون حسية كذلك يكون نفسية، فبها أي بصفة الكلام مطلقاً نمتاز عن الأخرس والحيوانات العجم، ففي القصر على البيان الأول ،قصور، هو عدم شمول الامتياز عن الأخرس فلا تكن أيها الطالب للحق من القاصرين، فتكون من الخاسرين. ويمكن أن يقال: إن مراد الناظم رحمه الله من الكلام النفسي هو مبدأ الكلام، وذلك مفقود عن الأخرس بلا نزاع ولا كلام كما صرح به بعض الأفاضل في تحرير هذا
المقام، فعلى هذا لا حاجة إلى الحذف والاستخدام، والعلم عند الله العليم العلام.
فائدة :
اعلم أن العلماء اختلفوا، فمنهم من جعل كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم، مجازاً في النظم المؤلف الكريم، ومنهم من جعله مشتركا بينهما لا ينصرف لأحدهما إلا بقرينة أو بغلبة استعمال. ورد الأول بوجوه، وصوب الثاني، ووجوه الرد والتصويب مذكور في الشرح الجوهرة. ثم إن المعتزلة لما حصروا الكلام في نوع واحد وقالوا ليس وراء الكلام الحسي معنى قائم بالمتكلم إلا العلم في الخبر والإرادة في الأمر ، فلا يكون الكلام صفة مغايرة لهما، أشار الناظم إلى جواب ذلك بعد نقض حصرهم فيما هنالك بقوله:
فَلَيْسَ عِلمًا بِشَيء أَوْ إرادتُهُ لفَرْقِها بافتراق ضد وُجدان
ص ٧٠