خير القلائد في شرح جواهر العقائد
لم يكن)) (۱).
وأيضاً مذهب أهل الحق أن الرضا أخص من الإرادة لكونه عبارة عن الإرادة مع
ترك الاعتراض.
وخالفت المعتزلة في الأصلين الأولين، أعني أن كل ما أراد الله فهو كائن وإن كل ما هو كائن فهو مراده ذهاباً إلى أنه يريد من الكفار والعصاة الإيمان والطاعة، ولا يقع مراده ويقع منهم الكفر والمعاصي ولا يريدهما، وكذا جميع ما يقع في العالم من الشرور والقبائح. وأيضاً خالفوا في الأصل الثالث حيث قالوا بتلازم الإرادة والرضاء.
وهذا البيت إشارة إلى إثبات مذهب أهل الحق كثرهم الله ، ورد قول أهل الاعتزال خذهم الله.
قال المولى الخيالي: اتفق أهل الحق على أن إرادة الله تعالى تتعلق بما كان ولا تتعلق بما لم يكن، على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وانعقد عليه إجماع السلف والخلف .
ثم اختلفوا فمنهم من اكتفى بذلك القدر أي بذلك القدر من القول، وهو أن يقال: الكائنات مرادة الله تعالى، وامتنع عن القول بأنه مريد الكفر أو الفسق لإيهامه
إن جميع
بكون الكفر والفسق مأموراً به ولرعاية الأدب معه سبحانه وتعالى.
وجوزه بعضهم لاندفاع ذلك بقرينة حالية أو مقالية. وقالت المعتزلة : إرادة الله لا تتعلق إلا بالخيرات وإن لم تقع.
:
واحتجوا عليه بوجوه الأول أن الأمر بالإيمان مع إرادة نقيضه مما يعد سفهاً عن العقلاء. والجواب المنع، وإنما يكون سفهاً أن لو انحصر المقصود في تحصيل المأمور به، وليس كذلك، كما إذا اختبر المولى بعبده واعتذر بعصيانه فإنه يأمره بما لا يريده. وما يقال من أن الموجود هناك إنما هو صورة الأمر لا حقيقته، فإن العاقل لا يطلب ما يؤدي إلى هلاكه و خلاف ،مقصوده فمردود بأنه قد يطلب ذلك إذا علم أنه لا يحصل وفيه فائدة، بخلاف الإرادة فإنها لا تتعلق بذلك أصلاً كما يشهد به الوجدان. والثاني : أنه لو كان الكفر مراداً لكان بقضائه، فيجب الرضاء به، لأن الرضاء بالقضاء
(1) أخرجه أبو داود في سننه (۳۱٩/٤) ح (٥٠٧٥)، ومعمر في الجامع (۱۰۹/۱۱)، والنسائي في الكبرى (٦/٦).
F
ܙܖ
ص ٦١