خير القلائد شرح جواهر العقائد - العرياني — الصفحة ٥٧

خير القلائد في شرح جواهر العقائد ۰۷ قلنا: لو سلم أن موجد هذه الآثار هو هذه الحيوانات فلم لا يجوز أن يكون فيها من العلم قدر ما يهتدي إلى ذلك بأن يجعلها الله تعالى عالمة بذلك أو يلهمها هذا العلم حين ذلك الفعل. ثم المحققون من المتكلمين على أن طريقة القدرة والاختيار أوكد وأوثق من طريقة الإتقان والإحكام لأن عليها سؤالاً صعباً وهو أنه لم لا يجوز أن يوجد الباري موجداً يستند إليه تلك الأفعال المتقنة المحكمة، ويكون له العلم والقدرة. و دفعه بأن إيجاد مثل ذلك الموجود بإيجاد العلم والقدرة فيه يكون أيضاً فعلاً محكماً، بل أحكم، فكون فاعله عالماً لا يتم إلا ببيان أنه قادر مختار إذ الإيجاد بالذات من غير قصد لا يدل على العلم، فيرجع طريقة الإتقان إلى طريقة القدرة، مع أنه كاف في إثبات المطلوب. وقد يتمسك في كونه عالماً بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة والإجماع، ويرد عليه أن التصديق بإرسال الرسل وإنزال الكتب يتوقف على التصديق بالعلم والقدرة، فيدور. وربما يجاب بمنع التوقف، فإنه إذا ثبت صدق الرسل بالمعجزات حصل العلم بكل ما أمروا به، وإن لم يخطر بالبال كون المرسل عالماً. والظاهر أن هذا مكابرة، نعم يتجه ذلك في صفة الكلام على ما صرح به الإمام. وقيل: الاستدلال على العلم بالأدلة السمعية غير جائز أصلاً، فإن تصديق الرسل موقوف على علم أن الإله العالم ،أرسله فلو توقف العلم عليه لزم الدور. وأجيب: بأنه يمكن أن يدعي الرسول أن لي ولكم إلهاً عالماً قادراً ، أرسلني إليكم لأدعوكم إليه، ومصداقي هذه الآيات، فإذا رأوا منه الآيات صدقوه في رسالته وفي قوله بأن لي ولكم إلهاً عالماً، فيعلمون علم الله تعالى بإخباره من غير دور ومحذور. آنفاً. وهذا الجواب أحسن وأظهر من الجواب الذي أجاب به التفتازاني كما مر ثم اعلم أن علمه تعالى غير متناه، بمعنى لا ينقطع ولا يصير بحيث لا يتعلق بمعلوم آخر، ومحيط بما هو غير متناه كالأعداد والأشكال ونعيم الجنان وشامل بجميع الموجودات والمعدومات الممكنة ،والممتنعة، وشامل أيضاً بجميع الكليات والجزئيات، أما سمعاً فمثل قوله تعالى: ﴿ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة : ۲۳۱) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ) (الأنعام: ٧٣) إلى غير ذلك. وأما عقلاً فلأن المقتضي للعالمية هو الذات إما بواسطة المعنى الذي هو العلم على ما هو رأي الصفاتية، وهو الحق، أو بدونها على ما هو رأي النفاة وهم المعتزلة، والمقتضي
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.